سوهاج: فساد المحليات والرشاوى وراء انتشار الأبراج والعمارات السكنية المخالفة

10:41 م | الخميس 08 يونيو 2017

أصبحت الرشاوى والعمولات هى العنوان العريض والمتصدر للمشهد فى أغلب الوحدات المحلية للمدن والقرى بمحافظة سوهاج، ووصل الأمر إلى طلب الرشاوى من المسئولين مباشرة دون وسيط كما كان يفعلونها قديماً، وتسبب فساد المحليات فى انتشار الأبراج السكنية المخالفة، التى بنيت دون اشتراطات هندسية سليمة، ما ينذر بوقوع كوارث تشابه كارثة عمارة الأزاريطة، وهناك عدة مناطق فى سوهاج أصبحت المخالفات فى بناء الأبراج تتم فيها بصورة معروفة لدى الجميع وهى عن طريق الرشاوى المباشرة.

{long_qoute_1}

ويشهد حى شرق سوهاج مثالاً صارخاً للأبراج السكنية المخالفة وصلت إلى إقامة رئيس الحى فى برج سكنى به 4 أدوار مخالفة، وللتمويه على الواقعة تم إصدار قرار إزالة لتلك الأدوار وتم هدم عدد من الأعمدة وإرسالها لعلاقات المحافظة لإرسالها للصحفيين لنشرها، بما يفيد أن حى شرق يطبق القانون، لكن الصورة تختلف عن ذلك، فبعد عمليات التصوير تم بيع الأدوار المخالفة ويسكن بها الآن عدد من الأهالى، بالإضافة إلى إقامة رئيس الحى فى نفس البرج المخالف، وحاولت «الوطن» التواصل مع رئيس الحى إلا أنه رفض الرد على الاتصالات الهاتفية المتكررة. ويتصدر مشهد الأبراج المخالفة فى سوهاج بعد حى شرق حى غرب، وخلف موقف طما، والمدينة الجامعية للطالبات ومنطقة التل الأوسط وجميعها فى مدينة سوهاج، أما شارع سيتى والملقب بشارع الكبار فالأبراج المخالفة فى هذا الشارع لا تعد ولا تحصى ويصعب اتخاذ أى قرارات بشأنها فى الوقت الراهن، ولا يخفى على أحد فى المحافظة أن أغلب المخالفات يتم دفع رشاوى فيها للمسئولين لعدم تنفيذ الإزالات، وتظل المحاضر حبيسة الأدراج، أو يتم التخلص منها بمعرفة المسئولين فى الحكم المحلى.

أما فى مدينة جرجا فأصبح مشهد البرج القابع على أراضى الدولة مثالاً صارخاً للفساد فى المحليات، وعلى الرغم من صدور 17 قرار إزالة لهذا البرج المخالف إلا أنه لم يقترب من هذا البرج أى من المسئولين ويسوقون عدداً من الحجج، ومنها أن القوات المسلحة ستنسف هذا البرج، ومرات يقولون إن الموضوع فى الدراسة الأمنية، ويتساءل أهالى جرجا يومياً كيف تم السماح ببناء هذا البرج على أرض أملاك الدولة وأملاك الرى ليصل ارتفاعه إلى 14 طابقاً دون رقيب؟.

اللواء الدكتور علاء عبدالمجيد، الخبير الأمنى، مدير المؤسسة الثقافية العمالية، قال: إن فساد المحليات لا يمكن إيقافه فى يوم وليلة وإذا أرادت الدولة تصحيح الوضع فعليها تغيير غالبية من يعملون فى الحكم المحلى لأنهم تعودوا على الرشاوى والعمولات، والحل الأمثل هو تغيير القوانين لعدم تمكنهم من أخذ رشاوى.