"العدل": تشديد عقوبة الخطف إلى 15 سنة سجن في تعديلات "العقوبات"

01:55 م | الاثنين 05 يونيو 2017

قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام، إن مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن جرائم الخطف، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه السابق، صدر بعد دراسة متأنية للإحصائيات الأمنية لجرائم الخطف، والتي كشفت عن ارتفاع معدلات جرائم الخطف منذ 2011 وهو ما أوجب اقتراح ذلك التعديل.

وأضاف النشار، في بيان اليوم، أن مواجهة بعض الجرائم المستجدة على المجتمع المصري في حاجة ملحة لاستحداث تشريعي، وهو ما حدا بوزارة العدل إلى التقدم بمشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المصري.

وتابع: "التعديلات المقترحة شددت العقوبات على جرائم إخفاء وإبدال الأطفال حديثي الولادة، وجرائم خطف الإناث والأطفال، كما استحدث المشروع تجريما لوقائع الخطف المقترنة بطلب الفدية، وخطف الرجال والذي لم يكن هناك تنظيم تشريعي بشأنه".

وأكد النشار، أن الجرائم المتعلقة بإخفاء وإبدال المواليد تم تشديدها لتصبح في مصاف الجنايات، وتصل عقوبة السجن فيها من 3 سنوات إلى خمس عشرة سنة، فيما غلظ التشريع المقترح العقوبات على جرائم خطف الأطفال، وجعل طلب الفدية المقترن بجريمة الخطف من الظروف المشددة التي تصل بالعقوبة إلى السجن المشدد الذي يبدأ حده الأدنى من خمس عشرة عاما، إلى جانب استحداث تجريم خطف الرجال وتشديد العقوبة في حالة طلب الفدية.