قانونيون: حكم "النقض" رد اعتبار عبد المجيد محمود والقضاء.. ولابد من تنفيذه فورا
قانونيون: حكم "النقض" رد اعتبار عبد المجيد محمود والقضاء.. ولابد من تنفيذه فورا
أيَّد عدد من القانونيين حكم محكمة النقض بعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصب النائب العام، ورفض طعن المستشار طلعت عبدالله على الحكم الصادر نهاية مارس الماضي.
وقال الفقيه الدستوري شوقي السيد، إن حكم النقض رد اعتبار عبدالمجيد محمود، مضيفا أنه من حقه أن يعود لتولي مهام منصبه حتى ولو ليوم واحد، وأن الكشف عن عدم دستورية الحكم المقدم من طلعت عبدالله أصبح دليلا لمحكمة النقض في إصدار حكمها النهائي بعودته.
وأكد شوقي لـ"الوطن" أنه على مجلس القضاء الأعلى أن يطبق حكم القانون الخاص بالسلطة القضائية، مشيرا إلى أن الحكم رد اعتبار النائب العام والسلطة القضائية، ويعد تأكيدا للشرعية الدستورية.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد الميرغني أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، إنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء، خاصة إذا كان حكما للنقض، ولابد من تنفيذه أيا كان ولا يجوز الجدل كثيرا حوله.
