"الدستورية" تقضي بعدم قبول دعوى إجراءات غلق وإلغاء رخص المحال العامة

كتب: أحمد ربيع

"الدستورية" تقضي بعدم قبول دعوى إجراءات غلق وإلغاء رخص المحال العامة

"الدستورية" تقضي بعدم قبول دعوى إجراءات غلق وإلغاء رخص المحال العامة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، بعدم قبول الدعوى رقم 220 لسنة 25 دستورية المقامة من محمود إبراهيم رضوان ضد رئيس الجمهورية وآخرين.

وطالبت الدعوى الحكم بعدم دستورية المادتين 29 و30 من القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة، والمتعلقتين بإجراءات غلق وإلغاء رخُص المحال العامة.


مواضيع متعلقة