الدستورية تعيد الطعن على تخفيض اشتراك الأندية للقضاة والضباط للمفوضين
الدستورية تعيد الطعن على تخفيض اشتراك الأندية للقضاة والضباط للمفوضين
- الأندية الرياضية
- القوات المسلحة
- اللجنة الأولمبية
- المحكمة الدستورية العليا
- الهيئات القضائية
- أسر
- أعضاء
- الأندية الرياضية
- القوات المسلحة
- اللجنة الأولمبية
- المحكمة الدستورية العليا
- الهيئات القضائية
- أسر
- أعضاء
قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إعادة الطعن على نص المادة 38 من النظام المالي للأندية الرياضية فيما تضمنته من إعفاءات للقضاة والضباط والصحفيين، لهيئة المفوضين مرة أخرى لاستكمال تحضير الدعوى.
وكان نادي الصيد السكندري، أقام الطعن على البند الثاني من المادة 38 من قرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000، فيما تضمنته من تخفيض 50% من قيمة اشتراك أعضاء الهيئات القضائية في الأندية الرياضية، وهي المادة التي تستثنى إلى جانب القضاة كلًا من ضباط القوات المسلحة والشرطة وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وأعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم، بالإضافة لتخفيض 70% للعاملين بوزارة الشباب ومديرياتها، و50% للحاصلين على أوسمة أو أنواط في المجال الرياضي، وتخفيض 75% لحاملي نجمة سيناء أو نجمة الشرف العسكرية.
وسبق لهيئة مفوضي المحكمة الدستورية، أن أوصت بعدم دستورية البند المذكور فيما تضمنه من استثناء أعضاء الهيئات القضائية من 50% من قيمة الاشتراك السنوي الفردي أو العائلي للعضو العامل بالأندية، والإعفاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة بالأندية.
