"ماعت" تصدر ورقة لتطوير تشريعات عمل المرأة والطفل ومتحدي الإعاقة
"ماعت" تصدر ورقة لتطوير تشريعات عمل المرأة والطفل ومتحدي الإعاقة
- أمام مجلس حقوق الإنسان
- إجازة الوضع
- التشريعات المنظمة
- الطفل المصري
- الفئات الخاصة
- المواثيق الدولية
- الوظائف الحكومية
- تشديد العقوبة
- حالة وفاة
- آلية
- أمام مجلس حقوق الإنسان
- إجازة الوضع
- التشريعات المنظمة
- الطفل المصري
- الفئات الخاصة
- المواثيق الدولية
- الوظائف الحكومية
- تشديد العقوبة
- حالة وفاة
- آلية
أصدرت "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورقة تحليل سياسات جديدة بعنوان "رؤية جديدة لتطوير التشريعات المنظمة لعمل الفئات الخاصة المرأة والأطفال وذوي الإعاقة".
وتناولت الورقة القضية في عدة محاور، حيث تناول المحور الأول عرض نظرة عامة علي قانون العمل المصري وأوضاع الفئات الخاصة في القانون، ثم انتقلت في المحور الثاني إلى عرض أهم الإشكاليات التشريعية لتلك الفئات، وفي المحور الثالث تحدثت الورقة عن الوضع الدستوري والحقوقي لتلك الفئات مع إبراز أهم النقاط التي يجب مراعاتها في القوانين المنظمة لعمل تلك الفئات وفق المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر مع عرض لأهم التوصيات التي التزمت بها مصر أمام مجلس حقوق الإنسان أثناء خضوعها لآلية الاستعراض الدوري الشامل، وفي المحور الأخير خلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات التي يجب أن يراعيها المشرع والمؤسسات التنفيذية لعمل تلك الفئات.
وخلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات أهمها تعديل المادة 91 لتوافق اتفاقية منظمة العمل رقم 183 لحماية الأمومة لتصبح إجازة الوضع 14 أسبوعا تشمل المدة التي تسبق الوضع كما أوصت الورقة بأحقية الأب أن يحصل على إجازة الأمومة اللاحقة للولادة في حالة وفاة الأم أو إصابتها بمرض لا تستطيع معه العناية بالطفل.
وفيما يتعلق بتشغيل الأطفال أوصت الورقة بتشديد العقوبة في المادة 74 من قانون الطفل المصري والمتعلقة بكل من يخالف أحكام تشغيل الأطفال وفقا لقانون العمل وقانون الطفل على أن تؤول الغرامة للطفل المتضرر كنوع من التعويض من قبل صاحب العمل.
واختتمت الورقة التوصيات برفع نسبة الالتزام بتشغيل العمال من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى 7% من عدد العمال في المنشآت التي يزيد عدد العاملين بها عن 50 فردا في فرع أحد أو في جميع فروعها مجتمعة مع مطالبة الحكومة بدمج وتأهيل العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل من خلال الالتزام بتعيين النسبة المقررة لهم في الوظائف الحكومية المتاحة.
