"ماعت" تصدر ورقة جديدة بعنوان "حماية الأطفال من العمالة في المهن الخطرة"

03:31 م | الخميس 16 مارس 2017

أصدرت وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورقة تحليل سياسات جديدة بعنوان "حماية الأطفال من العمالة في المهن الخطرة"، وقالت المؤسسة في بيان اليوم، أن هذه الورقة تأتي في إطار اهتمام الوحدة بالتوصيات التي تم تقديمها لمصر في ضوء الاستعراض الدوري الشامل وموقف الحكومة المصرية من التوصيات وفي ضوء تنفيذ المؤسسة لمشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الممول من الاتحاد الأوروبي خلال 2016-2017، واهتمت المؤسسة بتسليط الضوء على تلك القضية من خلال ورقة توضح أهم الإشكاليات لظاهرة عمالة الأطفال في المهن الخطرة بهدف الحد من تلك الظاهرة.

وتناولت الورقة عدة نقاط أساسية، شمل محورها الأول تنظيم عمالة الأطفال بين المواثيق الدولية والقوانين المصرية من خلال الإطار القانوني، وتناول المحور الثاني واقع عمالة الأطفال في المهن الخطرة في مصر، من حيث الإحصائيات والأسباب والنتائج المترتبة عليها وكذلك توضيح التزامات وتعهدات مصر بشأن عمالة الأطفال، وخلُصت الورقة في محورها الأخير برؤية مقترحة لحماية الأطفال من العمل في مهن خطرة، سواء علي مستوى التشريعات أو الإصلاحات المؤسسية.

وأوصت الورقة بإنشاء لجنة خاصة تابعة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، يكون لها حق الضبطية القضائية، للقيام بأعمال المرور والمراقبة بشكل دوري ومفاجئ على جهات العمل المختلفة، وخاصة تلك التي تستلزم أعمال شاقة، من أجل متابعة احترامهم لمبادئ حقوق الإنسان الخاصة بعمالة الأطفال، وضمان عدم تعرض الأطفال لأي عوامل خطر.

ودعت الورقة مؤسسات المجتمع المدني، بتفعيل دورها التوعوي من خلال تنفيذ حملات توعية للأهالي بشكل عام وللأطفال العامين وأسرهم بشكل خاص، من أجل رفع وعيهم بالحقوق القانونية لعمالة الأطفال، منعاً لاستغلال الأطفال في العمل بمهن خطرة، كما حثت الورقة القطاع الخاص علي المشاركة في تمويل مشروعات صغيرة لأسرهم تدر عليهم دخلاً يقلل حاجة تلك الأسر لعمل الأطفال، والعمل علي التنمية الاقتصادية لهذه الأسر، حتى لا يكونوا بحاجة إلى تشغيل أبناءهم.

واختتمت الورقة توصياتها بضرورة القضاء على أحد مسببات عمالة الأطفال بشكل عام وهو التسرب التعليمي، وذلك من خلال حصر الأطفال المتسربين من التعليم، ومساعدتهم على تحمل نفقات الدراسة لتقليل أعداد الأطفال العاملين.