"ماعت" تناشد "الوزراء" الالتزام بمعايير الصحة.. وترصد معاناة أهالي "ميت عنتر"

03:47 م | الثلاثاء 14 مارس 2017

تتابع مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية تنفيذ الحكومة المصرية تعهداتها المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل 2014.

وفي إطار هذه المتابعة رصدت المؤسسة معاناة أهالي قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، من التلوث الناتج عن شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية "سماد طلخا" والذي يفصل بينه وبين القرية مصرف الطويلة والذي يمكن مشاهدة حجم الملوثات ونواتج الصرف الصناعي به، وكيف تحول لونه إلى اللون الأسود، بعد أن اختفت مظاهر الحياة بالمصرف من أسماك وكائنات مختلفة، وأصبح لا يوجد أثر على وجوده وما به من ملوثات سوى الروائح الكريهة المنبعثة منه، إضافة إلى رائحة الأمونيا والغازات الأخرى المتصاعدة من مداخن المصنع، وهي الغازات التي تشكل أخطر مصادر تلوث الهواء والتي تؤدي للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو وسرطان الرئة.

والجدير بالذكر أن قانون شؤون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 يضع عددا من الاشتراطات الخاصة لحماية البيئة من تلوث الهواء، منها ألا تقل المساحة بين المنشأة الصناعية وأقرب وجود سكاني عن 20 كيلو مترا، وهو الأمر غير المتوفر حيث تقع هذه المصانع داخل تجمع سكني كبير، كما يضع القانون نسبا محددة لأي انبعاثات تخرج من المصنع لا يجب تجاوزها.

وفي إطار اهتمام المؤسسة بمتابعة القضية، قال أهالي القرية إنه منذ بدء تشغيل المصنع وهم يعانون من الغازات الضارة الناتجة عنه، والتي أضرت بصحتهم وصحة أولادهم، وتسببت في تلف الزراعات وحوَّلت العديد من الأراضي التي تقع على المصرف إلى أراض بور، ما جعل بعض المزارعين يرفعون دعوى قضائية ضد المصنع أمام المحكمة برقم 2862، طالبوا فيها بصرف تعويضات لهم، إلا أن شركة الدلتا استعانت بتقرير من المركز المصري لتطوير الأسمدة، والذي أكد بدوره أن المصنع ليس مسؤولا عن تلف المزروعات.

كما يؤكد أهالي القرية أن الشركة تضطر إلى إخراج الضغوط المحملة بالغازات والأحماض في حالة حدوث أي أعطال مفاجئة في الكهرباء منعا لحدوث الانفجارات، بخلاف تأكيد الأهالي أن المصنع يقوم بالتخلص من كميات اليوريا الناتجة عن عدم مطابقة شكائر التعبئة للمواصفات عن طريق دفعها بالمياه لتخرج مع مياه الصرف التي تلقي بمصرف الطويلة وهذه الكمية لا تقل عن 50 كيلوجراما يوميا، ما يلوث المياه والهواء بشكل خطير.

وفي ضوء ذلك ووفقا لتعهدات مصر الدولية والتي تعهدت بها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف أثناء خضوع مصر للاستعراض الدوري الشامل في العام 2014 والتي قبلت فيه مصر 223 توصية كان من بينها التوصيات التالية: -

1. التوصية المقدمة من إيران والتي نصت على "تكثيف الجهود الرامية إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في الصحة".

2. التوصية المقدمة من أوزبكستان والتي نصت على "مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان تعميم الحصول على التعليم الجيد والرعاية الصحية".

3. التوصية المقدمة من تركمانستان والتي نصت على "تعزيز الجهود الرامية إلى دعم الحقوق الاجتماعية للمرأة، مثل الحق في التعليم والصحة".

4. التوصية المقدمة من بروني دار السلام، والتي نصت على "مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان تمكين المرأة في الميادين الاقتصادية والصحية والاجتماعية بما في ذلك إدماج المرأة، فضلاً عن إنشاء مراكز صحية للمرأة من أجل ضمان تعزيز وحماية حقوق المرأة في البلد".

ومما سبق تناشد مؤسسة "ماعت" أعضاء البرلمان، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ووزير الصناعة، ووزير البيئة، ووزير الزراعة، ووزير الري والموارد المائية، ومحافظ الدقهلية بالآتي: -

أولا: القيام بالرقابة على هذه المصانع بهدف ضمان وفائها بالاشتراطات البيئية اللازمة لذلك.

ثانيا: قيام الحكومة بوضع خطة زمنية لنقل المصنع إلى خارج نطاق الكتلة السكانية كحل جذري للمشكلة مع الحفاظ على حقوق العمال داخل تلك المصانع.

ثالثا: تطهير مصرف الطويلة ورفع كل الآثار البيئية الناجمة عن صرف المواد الكيميائية به لإعادة استخدامه كمصرف زراعي آمن.

رابعا: تنظيم قوافل طبية للكشف المبكر عن الأمراض الناتجة عن شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية "سماد طلخا" بالمجان لأهالي القري الواقعة في دائرة التلوث.