السعودية تنتفض بعد إساءة الجزيرة للملك سلمان فى كاريكاتير

كتب: محمد الليثى

السعودية تنتفض بعد إساءة الجزيرة للملك سلمان فى كاريكاتير

السعودية تنتفض بعد إساءة الجزيرة للملك سلمان فى كاريكاتير

اضطرت قناة «الجزيرة» القطرية لحذف كاريكاتير سبق لها أن نشرته، واعتبره العديد فى السعودية ومصر إساءة إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، حيث قالت القناة فى بيان مقتضب على موقعها الإلكترونى: «تم حذف كاريكاتير (أخبار مفبركة)، وذلك نظراً للغط الذى أثاره، وتؤكد الجزيرة أنها لم تقصد بأى حال الإساءة لخادم الحرمين الشريفين، وما حدث من ربط لدى البعض هو اصطياد فى الماء العكر». ووفقاً لما نشرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، سبق لكاريكاتير «أخبار مفبركة» أن انتشر كالنار فى الهشيم بين المغردين من السعودية ودول أخرى، بعد أيام من تصعيد نبرة الخطاب الإعلامى وتبادل الاتهامات بين الإعلاميْن القطرى والسعودى على خلفية التصريحات المنسوبة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثانى، والتى قالت وكالة الأنباء القطرية إنها ظهرت على موقعها جراء عملية اختراق. وبحسب الشبكة، الرسم الكاريكاتيرى الجديد اعتبره المغردون تجاوزاً لـ«الخطوط الحمراء»، وأطلقوا «هاشتاج» بعنوان: «#قناة- الجزيرة- تسىء- للملك- سلمان»، وانضم إليه الكثير من السعوديين للتعبير عن رفضهم للكاريكاتير، موجهين مزيداً من الانتقادات اللاذعة لقناة الجزيرة، معتبرين إياه خروجاً عن القواعد والخطوط الحمراء المتبعة التى يجب الالتزام بها، وأن هذه الخطوة لن تمر دون رد مناسب. قال الأمير والأكاديمى السعودى خالد آل سعود، ‏ معلقاً على نشر الرسم: «شُلّت أيدى كل من يسىء لإمام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين».

{long_qoute_1}

«قطر تكرر تجاربها.. بوادر أزمة جديدة مع (التعاون الخليجى)» عنوان تحدثت به قناة «العربية» السعودية عن الأزمات التى تثيرها «قطر»، مؤكدة أنها «لا تستفيد من تجاربها السابقة»، وذلك بعد أزمة تصريحات أمير قطر تميم، قائلة: «مراراً وتكراراً، لا تستفيد قطر من تجاربها السابقة، ومن اختبارات قاسية أوقعتها بها سياستها الخارجية»، مضيفة أن قطر، العضو فى مجلس التعاون الخليجى «لم تلملم بعد جراحات عزلتها من قبَل ثلاثة من أعضاء المجلس عمدوا قبل نحو ثلاث سنوات وتحديداً فى الخامس من مارس 2014 إلى سحب سفرائهم من الدوحة، وهو الحدث الذى عُد بمثابة الزلزال فى الأعراف الدبلوماسية الخليجية، وسابقة فى تاريخ قطر منذ استقلالها».

وكان السبب آنذاك نكوص قطر عن اتفاق الرياض الذى تم توقيعه من قبَل قادة السعودية وقطر والكويت فى 23 من نوفمبر 2013 والقاضى بغلّ يد الدوحة عن التدخل فى الشئون الداخلية لأى من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، ووقف الأنشطة العدائية، بما فى ذلك الحملات الإعلامية الموجهة ضد أشقائها وفى مقدمتهم مصر، مؤكدة «القناة» أن «تميم» تحرك نحو الرياض أكثر من مرة للقاء قادتها، ليؤكد أن قطر لا يمكنها الاستغناء عن حاضنتها الخليجية.

ومرة أخرى منحت دول الخليج فرصة أخرى، وأعدت اللجنة الخليجية تقريراً لحل المشاكل العالقة، وقعت عليه جميع الدول الخليجية إلا قطر التى بدت مرة أخرى كالتى نقضت غزلها رغم السعى الخليجى من جيرانها إلى صيانة البيت الخليجى فى مواجهة الرياح العاتية من الشرق والغرب، وبعد جهود خليجية مضنية مهدت الرياض لقمة الدوحة فى شهر ديسمبر 2014، وأكد بيانها على مساندة المجلس الكاملة لمصر حكومة وشعباً مع التزام بعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول.

يُذكر أن لقطر مواقف عدة مع جاراتها فى الصراعات، حيث جمعها بالسعودية خلاف حدودى نتج عنه معركة «الخنفوس»، وهى معركة عسكرية قصيرة بين قطر والسعودية عام 1992 أسفرت عن مقتل جنديين قطريين وضابط سعودى، وانتهت بسيطرة السعودية على المنطقة، وكان ذلك بسبب إقامة «الدوحة» مركزاً حدودياً مكوناً من 69 خيمة فى هذه المنطقة والتى كانت من حق السعودية فى اتفاق سابق.

أما عن خلافاتها مع البحرين فبدأت عام 1937 حين أنزلت قطر قوات على جزيرة «فشت الديبل» البحرينية واحتجزت 29 من الموظفين وعمال البناء، وتدخلت السعودية، وأدى ذلك للإفراج عن المحتجزين بعد 17 يوماً، واستمرت الأزمة حتى عام 1991 حين توجهت قطر منفردة للتحكيم الدولى، مطالبة بالسيادة على جزر «حوار» و«فشت الديبل» و«قطعة جرادة»، وإعادة ترسيم الحدود البحرية، وانتهى الخلاف فى فبراير 1999، حيث سجلت المحكمة رسمياً تخلى «الدوحة» عن وثائق ثبت أنها مزورة.

من جانبه، قال الدكتور على الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة: «على مدى سنوات طويلة فإن سياسة قطر الخارجية تعانى أزمة دور وأزمة مصداقية، أزمة الدور تتمثل فى السعى إلى أن تختلف بالرأى عن سائر الدول الخليجية والعربية، يعنى غير صحيح أن قطر لها مشكلة مع مصر بالذات أو أن التوتر بين مصر وقطر، حدثت مشاكل مع المغرب ومع تونس، ومع المملكة العربية السعودية، ومع البحرين، ومع الإمارات، ومع الأردن، هذه السياسة تتضمن أيضاً السعى للعب دور أكبر من قدراتها ومقوماتها كدولة، إلا أنها تملك المال، إنما لا تمتلك مقومات الدور الذى تسعى للقيام به عدا المال».


مواضيع متعلقة