اقتصاديون عن زيادة نسبة الفائدة 2%: حالة تضخم جديدة وتعطيل للاستثمار
طارق عامر
أعلن محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أنه قد قرر رفع أسعار الفائدة 2% والذي سيكون مناسبا لكل فئات وشرائح المجتمع المصري ومناسبا في ذلك التوقيت، مضيفا أن البنك المركزي عندما يقرر رفع أسعار الفائدة لا ينظر لفئات وشرائح بعينها ولكنه يصدر تلك القرارات بشأن المجتمع بأكمله.
من جانبها، تقول الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن قرار محافظ البنك المركزي جاء وفق سعيه لإيداع المواطنين باختلاف طوائفهم وطبقاتهم لأموالهم بالبنوك والحصول على العائد السنوي لها بفائدة أعلى 2% إلا أنه وبالرغم من وجود سيولة بالبنوك من الأموال سيحقق ذلك حالة من التضخم، بسبب وجود أموال طائلة بالبنوك يحصل فيها أصحابها على العائد دون العمل ما سيؤدي إلى عدم وجود استثمارات أو صناعات مصرية حقيقية.
وأضافت الحماقي، في تصريح لـ"الوطن"، أن عامر يرى أنه وبزيادة الفائدة نسبة الـ2% سيعالج التضخم ولكنه في الأساس شخَّص التضخم بشكل خاطئ، موضحة أن التضخم سيزداد بسبب الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد والذي سيؤدى بدوره إلى وجود نسبة كبيرة من العجز بين الإنتاج والاستهلاك، والاستيراد والتصدير، وأجور العاملين والإنتاجية الخاصة بهم في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى ضرورة معاجلة الأمر عن طريق تشجيع على الإنتاج وزيادته ورفع الإنتاجية ورفع مستوى التعليم وغيرها من الأمور التي تصب في مصلحة الاقتصاد المصري.
وأكدت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن زيادة الفائدة سيعمل على زيادة بالموازنة العامة للدولة، حيث إن رفع سعر الفائدة أكثر من المطلوب سيؤدي لآثار سلبية وأهمها عدم معالجة التضخم وذلك لأن رفع سعر الفائدة لن يعالج التضخم بخلاف زيادة مديونية الحكومة، حيث إن الحكومة المصرية مديونة للبنوك المصرية بما يقرب من 3 تريليونات جنيه، وهو ما سيزيد بسبب زيادة سعر الفائدة.
وأشارت الحماقي إلى أن زيادة سعر الفائدة ستعمل على وضع عدد كبير من المستثمرين والمواطنين لأموالهم في البنوك والاعتماد على العائد الشهري دون السعي للعمل والإنتاج، موضحة أن أثره على الاستثمار سيكون سلبيا لعدم التشجيع على الاستثمار.
وفي السياق ذاته، قال الدكتورة هبة نصار، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن رفع سعر الفائدة سيؤدي بدوره إلى تضخم ركودي في السلع والمنتجات بسبب زيادتها في الأسواق وعدم شرائها من قبل المواطنين، موضحة أن بذلك لن يكون هناك استثمار كبير لإيداع المواطنين ورجال الأعمال أموالهم في البنوك والحصول على الفائدة العالية دون العمل.
وأضافت نصار في تصريح لـ"الوطن" أن الاستثمار يتأثر بتأثر المستهلك من حركة البيع والشراء في الأسواق، موضحة أن المستهلك في النهاية سيكون غير مستفيد وذلك لسعي البنوك لامتصاص الأموال وعدم العمل على بناء مشاريع استثمارية تسعى لإنعاش الأسواق المصرية ما سيخلق تضخما أكبر من الموجود حاليا.