وزير التموين: الرقابة على الأسواق ضعيفة.. ومخزون السلع الأساسية متوافر

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق وحسام أبوغزالة

08:09 م | الاثنين 22 مايو 2017

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توفير احتياطى قوى من السلع الاستراتيجية لمدة ٣ أشهر مثل القمح والسكر والزيت، كان الأولوية الأولى لوزارة التموين خلال الفترة الماضية، خصوصاً أن هناك فترة لم يكن هذا المخزون فيها مقبولاً، بينما تغيّر الوضع الآن. وأضاف «مصيلحى»، فى كلمة له باجتماع اللجنة الاقتصادية، الذى يحضره لأول مرة منذ توليه المنصب الوزارى، أن هناك خطة وتنسيقاً كاملين بين وزارات الزراعة والصناعة والتموين، لوضع خطة لتوفير وإدارة المحاصيل الزراعية وتقليل الفجوة بين المعروض والمطلوب.

{long_qoute_1}

وأشار «مصيلحى» إلى أن هناك خطة يتم تنفيذها الآن لتطوير المجمّعات الاستهلاكية وتدريب العمالة فيها. وأكد انتهاء أزمة نقص السكر من الأسواق. وقال إن الفجوة بين الاستهلاك والموجود مليون طن تقريباً، مؤكداً أنه من الصعب أن تُحقق أى دولة اكتفاءً ذاتياً من السكر. ولفت إلى أنه تم تشكيل 3 لجان عُليا، الأولى الخاصة بالسكر، وأخرى بالقمح، ولجنة ثالثة خاصة بالبروتينات. وأكد الوزير أن التسعيرة الجبرية مرفوضة، إلا أن هذا لا يمنع وزارة التموين من القيام بدورها فى الرقابة على الأسواق، لضبط الأسعار.

وأشار «مصيلحى» إلى وجود مشكلات بقطاع الرقابة، على رأسها أن عدد المفتشين قليل جداً، ومتوسط أعمارهم أصبح كبيراً، والقدرات المادية قليلة، وقال: «لا بد أن نعترف بأن الرقابة ضعيفة»، لافتاً إلى ضرورة الانتهاء من قانون حماية المستهلك. وأضاف: «نُكثّف الحملات، خصوصاً فى المواسم على الأفران، ومنافذ بيع البوتاجاز، لكن الأسواق لها مفتشو تجارة داخلية، وعددهم قليل جداً، والجزء الخاص بالرقابة على السلع التموينية سيظل موجوداً بقوة».

ورفضت لجنة التعليم بمجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة الخاص بمشروع موازنة وزارة التربية والتعليم. وأكد الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن هذه الموازنة مرفوضة، ولن نضيّع فيها وقتنا، «ووزارة المالية رجعتنا لنقطة الصفر مرة أخرى، وما يحدث يبدو أنه تسيير أعمال، وليس نهوضاً بتعليم أو تطويره». واستطرد: «إحنا فى دولة مش قعدة أصحاب مع بعض حنفوت لبعض، وهناك 9 وزارات لا بد أن تُقدم موازناتها على نظام البرامج والأداء»، لافتاً إلى أنه سيتم مخاطبة رئيس الوزراء لإبلاغه برفض اللجنة طريقة احتساب ضريبة المالية للاستحقاق الدستورى للتعليم.

ورفض «شيحة» إعداد مشروع الموازنة بنظام البنود والاعتمادات وليس برامج وأداءً، كما تم الإعلان عن ذلك من قبل، مضيفاً: «يعنى ليست مجرد فكرة أو رأى، هناك جهات الدولة التى اجتمعت مع المجلس مراراً لتغيير شكل الموازنة، وتم الاتفاق على 100 مليار جنيه، و(المالية) تريد التخفيض من 100 إلى 80، بخفض 20% من تكلفة مشروع موازنة البرامج والأداء». وفى لجنة الخطة والموازنة، حذّر الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، من عدم الاهتمام بمراكز الشباب، ومعاملتها بشكل هامشى، وقال خلال مناقشة موازنة وزارة الشباب، إن الشباب والأطفال فى أمس الاحتياج للدخول إلى مكان يمارسون فيه نشاطاً يُحسّن صحتهم المتردية، ويقرأون كتباً تمدهم بالمعلومات الصحيحة، بخلاف الأخرى السامة المتطرّفة التى تحاصرهم فى جميع الأنحاء. ووصف رئيس اللجنة نشاط «الشباب والرياضة» بـ«خط الدفاع الأول»، ضد المشكلات الصحية والغذائية والتعليمية. وتابع أن موظفى إدارة رعاية الشباب فى الجامعات المصرية، يؤدون عملاً مبدعاً وغير تقليدى.

وانتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدّم من الحكومة، وأعلنت عن بدء حوار مجتمعى حوله، الأسبوع المقبل، بمشاركة جميع الأطراف المرتبطة بالقانون والمهتمين بالشأن العمالى. وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، خلال اجتماع اللجنة، إنه تم الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل تماماً، بعدما استغرق ثلاثة أشهر، و27 جلسة فى مناقشته، مؤكداً أن مشروع القانون الذى انتهت إليه اللجنة بعد إدخال تعديلات على مشروع الحكومة، يُحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال فى القطاع الخاص، ولا يغلب طرفاً على آخر، ويتوافق مع مواثيق وحقوق العمل الدولية. وطالب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بضرورة وضع ضوابط فى استعادة أراضى الدولة المنهوبة. وقال فى تصريحات خاصة: «اللجنة رصدت عدداً من الشكاوى من المواطنين، جراء حملات الإزالة التى يتم القيام بها بأحياء الجمهورية المختلفة طوال الفترة الماضية، فى إطار الجهود المبذولة فى استرداد أراضى الدولة. وتم التعامل معها، والتواصل مع المحافظين والمسئولين المختصين للتراجع عن تنفيذ قرارات الإزالة، مؤكداً أن الإزالات يجب ألا تطال المبانى السكنية أو الأراضى المستصلحة، حسبما وجّه به الرئيس».