نائبة تتقدم بقانون جديد لتنظيم معامل التحاليل الطبية

04:10 م | الأحد 21 مايو 2017

تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بقانون جديد ينظم معامل التحاليل الطبية، حيث إن قانون التحاليل الطبية الحالي (قانون رقم 367 لسنة 1954) صدر منذ ما يقرب من 60 سنة ولم يطرا عليه أي تعديل حتى الآن، ومن المعروف أن الطب مجال سريع التطور والتغير نتيجة التطور العلمي وهذا يقتضي تعديل القوانين المتعلقة بالمجال الطبي بمعدل أسرع من باقي القوانين.

وقالت النائبة، إن القانون الحالي يتعارض مع الدستور الذي نص على ضرورة تقديم خدمة صحية عالية الجودة، أما عن القانون 367 لسنة 1954 فلم يذكر أي معايير للجودة في معامل التحاليل الطبية التشخيصية ولم يضع أي عقوبات لمخالفة معايير الجودة، ما انعكس على دقة نتائج التحاليل في معظم المعامل في مصر في السنوات الأخيرة وهذا يهدد صحة المصريين.

كما أن القانون الحالي يتعارض مع أحكام القضاء حيث نص حكم المحكمة الإدارية العليا في الجلسة المنعقدة يوم 7 مايو 2016 على الآتي (حكمت المحكمة بأن الترخيص بإجراء التحاليل الطبية لعينات جسم الإنسان مقصور على الإطباء البشريين المقيدين بسجل الإطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين وبأي من السجلات المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 الذين تتوافر فيهم الشروط والمؤهلات العلمية المنصوص عليها فى المادة 3 من ذات القانون)، ومرفق بمشروع القانون نسخة من حيثيات هذا الحكم، والتي يلاحظ بها اعتماد المحكمة في حكمها على تعارض القانون 367 لسنة 1954 (قانون المعامل) مع القانون 415 لسنة 1954 (قانون مزاولة مهنة الطب والذى صدر فى تاريخ لاحق لقانون المعامل وحاول سد الثغرات به).

وأشارت إيناس، إلى أن إدارة التراخيص الطبية في وزارة الصحة ما زالت متمسكة بالقانون رقم 367 لسنة 1954 ضاربة عرض الحائط بحكم المحكمة الادراية العليا السابق ذكره ولذلك يجب اصدار تشريع جديد لحسم هذا الجدل القانوني، كما أن العقوبات غير رادعة فى هذا القانون كما يتضح في المادة 77، فعلى سبيل المثال يعاقب بغرامة لاتزيد عن 200 جنية من يمارس مهنة التحاليل الطبية بدون ترخيص أو من يخالف قواعد مكافحة العدوى في المعامل، ما أدى إلى استهانة الكثيرين بالقانون وقاموا بفتح معامل تحاليل طبية غير مرخصة لا تتبع القواعد العلمية، ما أضر بصحة الكثير من المواطنين وجعل معامل التحاليل الطبية مصدرا لانتشار الامراض المعدية في مصر وقد راعينا في مشروع القانون الجديد الذي بين أيديكم رفع قيمة الغرامة 50 ألف جنيه.