محافظ البحيرة توقع جزاءات على 1700 موظف

شددت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، على أنه لا تهاون مع المقصرين والمتقاعسين في أداء وظائفهم، والذين يرتكبون المخالفات المالية والإدارية ويعطلون مصالح المواطنين.

وأشارت إلى أنه تم رصد مخالفات مالية إدارية في الفترة من 10 حتى 18 مايو الجاري عن طريق اللجان المنوط بها المرور على جميع المصالح الحكومية، للوقوف على مدى الانضباط الإداري وفحص أعمال بعض الجهات للوقوف، عما إذا كانت توجد مخالفات مالية أو جرائم الاعتداء على المال العام أو شكاوى إلى الشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق فيها، إذ تم إحالة 190 تقريرا نتيجة عمل تلك اللجان إلى جهات التحقيق المختصة.

ولفتت محافظ البحيرة إلى أنه تم إحالة 87 تقريرا للنيابة الإدارية لانطوائها على مخالفات مالية، وكما تم إحالة 33 تقريرا للنيابة العامة لانطوائها على جرائم عامة تتمثل في الاعتداء على المال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه أو تزوير.

وقالت إنه تم توقيع الجزاء الإداري في 70 تقريرا انتهت فيهم التحقيقات الإدارية إلى طلب توقيع الجزاء على العاملين المخالفين بواقع من 5 أيام أو 3 أيام نظير عدم الانضباط الإداري أو التقاعس عن العمل أو الإهمال والتراخي، حيث بلغ عدد العاملين اللذين تم توقيع الجزاء عليهم 1700 موظف وموظفة بنطاق المحافظة سواء وحدات محلية أو مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها منهم بعض رؤساء القرى ومديري إدارات.

وأكدت أن الإهمال في العمل يمثل أحد أوجه الفساد، كما تم وقف بعض العاملين عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لصالح التحقيق.

وأكدت محافظ البحيرة أن انتظام العمل وحسن أدائه له مردود إيجابي لصالح المواطن، كما أن إحالة المخالفات المالية والجرائم العامة للنيابات الإدارية والعامة كان له الأثر الفعال للقضاء على ظاهرة الاعتداء على المال العام.

• الشئون القانونية
• المال العام
• المصالح الحكومية
• المهندسة نادية عبده
• الشئون القانونية
• المال العام
• المصالح الحكومية
• المهندسة نادية عبده