القضاة يبدأون ملاحقة «مرسى» قضائياً ويستنكرون صمت وزير العدل على إهانتهم

سادت حالة من الغضب الشديد بين جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة بسبب خطاب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وإصراره على إهانة السلطة القضائية والتدخل فى شئونها، وسب وقذف القضاة وأعضاء النيابة العامة واتهامهم بالتقصير فى عملهم والتزوير، وقرروا بدء ملاحقته قضائياً، مستنكرين موقف المستشار أحمد سليمان وزير العدل الذى وصفوه بـ«السلبى» لعدم انسحابه أثناء سماعه خطاب الرئيس، مطالبين إياه بتقديم استقالته. وقال المستشار عبدالله فتحى وكيل أول نادى القضاة، إن الرئيس ارتكب جرائم سب وقذف فى حق القضاة والقضاء، دون سند أو دليل، وطالبه بإثبات صحة ما قاله، مشيراً إلى أنه عاد بذاكرته إلى انتخابات 2005 التى لم يثبت حتى الآن تزويرها حتى يقول إن القضاة أسهموا فى تزويرها وشهد لها الجميع حتى «الإخوان» بأنها أنزه انتخابات برلمانية لإشراف القضاة عليها. وشدد «فتحى» على أن مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، سوف يعقد اجتماعاً عاجلاً لمناقشة الإجراء الحاسم والجازم لمعاقبة «مرسى» على سبه وقذفه وإهانته القضاة والسلطة القضائية، مؤكداً أن رد قضاة مصر سيكون رادعاً لكل من تسول له نفسه الخوض فى شرفهم وذمتهم. وأشار وكيل أول نادى القضاة، إلى أن خطاب «مرسى» «كارثة كبرى» ليس فى ما تضمنه حديثه من إسفاف وجرائم سب وقذف فى حق قضاة وفى حق القضاء بأسره وإنما فى أن هذا التطاول غير المسبوق على القضاء كان فى حضور المستشار أحمد سليمان وزير العدل الذى كان بين القضاة منذ أيام وشرف بالانتماء للقضاء الذى أهين فى عهده، مؤكداً أنه لو كان ما زال لديه بقايا من كرامة القاضى والانتماء للقضاء وحبه له وتقديره أن يذهب للمستشار طلعت إبراهيم الذى طالما دافع عنه والذى جلب علينا تشبثه بالمنصب كل هذه التجاوزات ويبادرا معاً بتقديم استقالتيهما كل من منصبه هذا أقل رد منهما على إهانة الرئيس لهما ولقضائهما. ووصف المستشار محمد عبدالرازق رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، خطاب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بـ«خطاب سب القضاة»، مؤكداً أن اللجنة اجتمعت أمس وقررت أنها لن تصمت على سبه وقذفه للقضاة وإهانته للسلطة القضائية، بكلام مرسل، دون سند أو دليل، مشدداً على أن اللجنة قررت ملاحقته قضائياً لتطبيق نصوص قانون العقوبات الجنائية عليه. وأضاف عبدالرازق فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن «مرسى» ارتكب جريمة السب والقذف وإهانة القضاة والقضاء على الهواء مباشرة، وهو ما يسميه القانون «تلبس»، وهو ما يعنى أن حصانته سقطت، وبالتالى سوف تقاضيه اللجنة بصفته مواطناً، قائلاً: «لن نهدأ حتى نزج به فى السجن عقاباً على جرمه فهو لا حصانة له فى تلك الجريمة وسنطالبه بالتعويض الذى سيدفعه من ماله الخاص». وأوضح رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة أن جريمة «مرسى» مكتملة الأركان، حيث أهان القضاء صراحة، وطعن فى شرف وذمة قضاة، خاصة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الشرعى، والمستشار على محمد أحمد النمر رئيس الاستئناف وعضو الدائرة التى تنظر القضية المعروفة إعلامياً بـ«أرض الطيارين»، بالإضافة إلى 22 قاضياً آخرين. وتابع: الرئيس تحدث عن القضاء «متهكماً» خاصة أحكام البراءات التى حصل عليها بعض رموز النظام السابق، وسبّ رجال النيابة تارة والقضاة تارة أخرى، مما يعد تدخلاً صريحاً فى أحكام وشئون القضاء، فضلاً عن تهديده للقضاة بالتحقيق معهم. وقالت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة رداً على خطاب «مرسى» إن المستشار عبدالمجيد محمود هو النائب العام الشرعى، وأعضاء النيابة العامة لم يقصروا فى أداء واجبات وظيفتهم. وأضافت اللجنة فى بيان لها أمس: «إن النيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين قدمت تقرير لجنة تقصى الحقائق المزعوم إلى المحكمة، وكان من الطبيعى عدم الالتفات إليه لأنه غير ذى حجةٍ قانوناً، ومن ثم نؤكد أن ما قاله الدكتور مرسى غير صحيح». وأشارت اللجنة إلى أن: «الدكتور مرسى يلوم على المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام الشرعى عدم تقديم وزير الداخلية ورئيس الوزراء كمتهمين فى قضية موقعة الجمل متناسياً أن «عبدالمجيد» والنيابة العامة ككل لم تتولَّ التحقيق أو إحالة المتهمين فى هذه القضية للمحاكمة لأنها كانت تحت تصرف قاضى التحقيق، وقد تغافل عن أن نائبه الخاص «طلعت عبدالله» هو من تسبب فى فوات مواعيد الطعن بالنقض على الحكم الصادر ببراءة المتهمين فيها». وأوضحت اللجنة أن «أحكام القضاء تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ولا تتبنى رؤية رئيس الجمهورية فى إدانة أو براءة متهم، وقد لمس الدكتور مرسى بنفسه حيدة القضاء ونزاهته قبل الثورة، كما أن أحكام القضاء واجبة الاحترام وهذا فرض دستورى وليس منة أو منحة من أحد». وشددت فى ختام بيانها: «لا يستطيع أحد أياً كان منصبه أن يفرض على القضاة وصايته، فيقرر ما هو المسموح لهم أن يأتوه وما هو غير المسموح، لأنهم أعلم بواجباتهم وهم ملاذ المواطن البسيط ضد عسف السلطة». وقال المستشار أمير الأيوبى عضو لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة، إن اللجنة تبحث التصعيد ضد «مرسى» وملاحقته قضائياً، عقاباً له على إهانته للقضاة ورجال النيابة العامة، والسلطة القضائية بأكملها والتدخل فى شئونها. أخبار متعلقة: «تقصى الحقائق» تُكذب «مرسى»: «الجنايات» رفضت تقرير اللجنة.. و«طلعت» تخاذل فى «قتل الثوار» «الإنقاذ»: لا تفاوض مع النظام بعد خطاب «الردح» «صباحى»: سنة واحدة من الفشل.. تكفى الكنائس: الرئاسة لم تدعُنا للحضور.. و«مرسى» يعيش فى عالم افتراضى «العاملين بالكهرباء»: سنقاضى «مرسى» بعد اتهامه لنا بتقاضى «رشاوى» فانتازيا خطاب الرئيس: 13 علماً لمصر.. ووزير «بينط» على العربيات «عبدالمجيد محمود»: «مرسى مبيفهمش فى القانون».. وأسأله: «أين تحقيقات بورسعيد والاتحادية؟» رؤساء الهيئات يرفضون التعليق ووزير العدل: «أنا مشغول دلوقتى» خالد أبوبكر: الخطاب تضمن جرائم سب وقذف.. وحديثه عن «النمر» يستوجب سجنه القاضى المتهم بالتزوير من الرئيس لـ«الوطن»: لن أصمت عن حقى وسأقاضى «مرسى» نواب بـ«الشورى»: الخطاب «كارثى» وأثبت أنه يعيش فى جزر منعزلة «فودة» الذى اتهمه «مرسى» بالبلطجة: سأقاضيه الثوار: «مرسى» فشل فى لعب دور المواطن.. والرئيس خبراء الاقتصاد: حديث الرئيس عن الديون «كذب» القوى السياسية بالمحافظات: «الخطاب» يدفع البلاد نحو مزيد من الفوضى تحليل علم النفس: وجه السيسى أثناء الخطاب أشبه بـ«الماسك فيس»