أطباء التكليف: أضربنا عن التسجيل لحين تنفيذ الاتفاق مع "الصحة"
أطباء التكليف: أضربنا عن التسجيل لحين تنفيذ الاتفاق مع "الصحة"
- الأطباء المقيمين
- التأمين الصحي
- الحد الأدنى
- الخدمة الصحية
- الصحة النفسية
- المراكز المتخصصة
- المستشفيات التعليمية
- الوحدات الصحية
- تكافؤ الفرص
- تنفيذ قرار
- الأطباء المقيمين
- التأمين الصحي
- الحد الأدنى
- الخدمة الصحية
- الصحة النفسية
- المراكز المتخصصة
- المستشفيات التعليمية
- الوحدات الصحية
- تكافؤ الفرص
- تنفيذ قرار
وصف أطباء التكاليف لدفعة 2017، حركة النيابات التي أعلنتها إدارة التكليف بوزارة الصحة بأنها "هزيلة ولا تغطي الاحتياجات الحقيقية للمستشفيات وتضرب بعرض الحائط كل ما سبق وتم الاتفاق عليه".
وأضاف بيان الأطباء الذي حمل اسم "بيان أطباء حركة مارس 2017" أنهم قد أضربوا عن التسجيل حتى يتم تنفيذ الاتفاق الذي تم بينهم وبين مسؤولي وزارة الصحة والذي تم تغييره بعد شهرين متواصلين من التفاوض بين الأطباء الجدد والمسؤولين في إدارة التكليف بالوزارة، والذي تم فيه الاتفاق على زيادة الاحتياجات المعلنة.
وجاء نص بيانهم كالآتي: "بعد تأخير لمدة 6 أشهر عن موعدها الرسمي في نوفمبر 2016 فاجأتنا الوزارة بإعلان حركة نيابات مارس 2017 باحتياجات غير مسبوقة في أي حركة سابقة، حيث لم تفِ بأقل احتياجات للمستشفيات في التخصصات التي تعاني من عجز شديد في أعداد الأطباء المقيمين فيها والتي تلجا الوزارة لتعاقدات باليوم لسد العجز".
وأوضح البيان أنه: "بعد شهرين متواصلين من التفاوض مع المسؤولين في إدارة التكليف والوزارة وجمع الاحتياجات الحقيقية من المستشفيات وأمانة المراكز المتخصصة وأمانة الصحة النفسية ومديريات الصحة ومديري المستشفيات توصلنا إلى اتفاق ظل في صورته الأخيرة غير مرضٍ لطموح الأطباء ورغم هذا فوجئنا بمخالفة الوزارة لهذا الاتفاق وتقليل الأعداد بشكل أكبر وضرب عرض الحائط بكل ما تم في المفاوضات والاتفاقات مع ممثلي الدفعات".
وطالب الأطباء في بيانهم "نطالب بالتزام بما تم الاتفاق عليه من زيادة الاحتياجات، وتنفيذ قرار وزير الصحة الصادر بضم نيابات المستشفيات التعليمية في نفس حركة نيابات الصحة إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص والذي انحاز فيه الوزير لمطلب الأطباء ولكن هناك تعنتا غير مفهوم في تنفيذ الاتفاق، وإضافة احتياجات التأمين الصحي التي تعاني من عجز شديد بمستشفياتها في عدد الأطباء والتي تقدم الخدمة الصحية لـ50 مليون منتفع بالتأمين على مستوى الجمهورية، والتأكيد على إعلان الحد الأدنى للحركة بعد ظهور النتيجة إعمالا لمبدأ الشفافية".
وتابع الأطباء، في بيانهم، قائلا إن فترة النيابة هي فترة التدريب والتعليم للأطباء حتى يكونوا أخصائيين مؤهلين أكفاء قادرين على تقديم خدمه طبية متميزة، مؤكدين: "استخدامنا لسد العجز في الوحدات الصحية وغيرها دون اعتبار لجودة التدريب هو إهدار لمستقبل الخدمة الصحية في مصر وإضرار بمستقبل الأطباء".
واختتم البيان: "نحن كأطباء حركة مارس نؤكد على موقفنا من الإضراب عن التسجيل بهذه الشروط ونؤكد على حقنا في الاستجابة لمطالبنا".
