"الأطباء": اضراب الأطباء المقيمين بمستشفى معهد ناصر "قانوني وحضاري"

قالت النقابة العامة للأطباء، إنها تدعم إضراب الأطباء المقيمين بمستشفى معهد ناصر، مشيرة إلى أنهم اضطروا للدخول فيه بعد أربعة أشهر كاملة من المفاوضات المستمرة مع إدارة المستشفى، لأخذ حقوقهم القانونية في مستحقات قانون (14) لسنة 2014، وفي دخل المستشفى من التشغيل الاقتصادي تبعا للائحة (200). وأكدت في بيان لها اليوم، أن الأطباء دخلوا في دورات عديدة من المفاوضات مع إدارة المستشفى والمسؤولين التابعين لوزارة الصحة، أحيانا منفردين وأحيانا بمشاركة نقابة القاهرة الفرعية أو النقابة العامة للأطباء، وكان آخر هذه الجولات يوم الأحد 9/14، حيث استمر اللقاء بين الأطباء ومدير المستشفى واللواء سيد شاهد، مساعد أول وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، في حضور الدكتورة منى مينا، الأمين العام للنقابة، والدكتور محسن عزام، مقرر لجنة الشباب بالنقابة العامة، حتى الساعة الثامنة مساء. وأضاف البيان "تم التوصل لاتفاق مكتوب يقضي بتنفيذ المادة (9) من قانون (14) لسنة 2014، والتي تنص على تعويض أي طبيب ينقص دخله مع تطبيق القانون، على أن يتم صرف مستحقات الأطباء خلال أيام، ولكن للأسف لم يتم التنفيذ حتى الآن". وأكدت النقابة أن "إضراب الأطباء المقيمين بمعهد ناصر، قانوني وحضاري، حيث يلتزم الأطباء بتقديم كافة الخدمات العلاجية الملحة والطارئة بكل أقسام الطواريء والاستقبال والعنايات والحضانات وبنوك الدم والغسيل الكلوي". وشددت النقابة على مسؤوليتها الكاملة عن هذا الإضراب الذي "لجأ له أطباء المستشفى بعد أن استنفذوا كل الطرق الأخرى لمدة 4 أشهر كاملة من المطالبة بحقوقهم القانونية".