أسامة عبدالحي يكشف كواليس تجميد عضوية مصر بـ"الأطباء العرب"

أسامة عبدالحي يكشف كواليس تجميد عضوية مصر بـ"الأطباء العرب"
- اتحاد الاطباء العرب
- اجهزة رقابية
- اطباء مصر
- الاجراءات القانونية
- الامين العام
- التضامن الاجتماعي
- الخلافات السياسية
- أسامة رسلان
- أطباء مصر
- اتحاد الاطباء العرب
- اجهزة رقابية
- اطباء مصر
- الاجراءات القانونية
- الامين العام
- التضامن الاجتماعي
- الخلافات السياسية
- أسامة رسلان
- أطباء مصر
قال الدكتور أسامة عبدالحي، مرشح نقابة الأطباء لمنصب الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، إنه "لا يوجد أي خلاف شخصي بين نقابة أطباء مصر وأي شخص، لكن الخلاف على أسلوب عمل وإدارة عمل"، مضيفا: "نحن ضد شخصنة الأمور ونتخذ الإجراءات القانونية لحصول النقابة على حقها".
وأضاف عبدالحي، خلال كلمته بالموتمر الصحفي المنعقد الآن بدار الحكمة للرد على تجميد عضوية مصر باتحاد الأطباء العرب، أنه "منذ عام 2013 أدركنا أن هناك تجاوزا في اجتماع الخرطوم، وتم تفويض أسامة رسلان دون ترشيحه من النقابة، وأصدرنا بيانا وقتها أوضحنا أن وجود رسلان غير شرعي وغير صحيح وطالبنا بعقد اجتماع للاتحاد".
وتابع: "تم دعوتنا بعدها بشهر لاجتماع لاتحاد الأطباء العرب في الأردن، ومخاطبة أحمد أبوالغيط ووزارة الخارجية وكل النقابات الطبية العربية، وتوضيح تطور المشاكل في الاتحاد"، مضيفا: "في نهاية 2013 تم عقد الاجتماع بالأردن وحضره 10 دول عربية من الدول الفاعلة في الاتحاد، وتم إصدار بيان بمناشدة الاتحاد القائم، كما تم الاتفاق على كتابة طلب للاتحاد بعقد اجتماع استثنائي في يناير 2015 في القاهرة كان الهدف منه لم شمل الاتحاد، موضحا أن أسامة رسلان رفض في حينها وأصر على عمل اجتماع في الخرطوم".
واستطرد: "تم عقد اجتماع في القاهرة نهاية 2015، وتم تشكيل لجنة خماسية من الأردن وفلسطين وعمان والجزائر ومصر، لدراسة رد رسلان على الطلب وقررت في اجتماع بالقاهرة ترشيحي للتحدث باسم الاتحاد وانتخابي أمينا للاتحاد، ولكني رفضت تسليم الاتحاد".
وأكد عبدالحي أن مجلس نقابة أطباء مصر قرر اتخاذ الطريق القانوني، "وخاطبينا وزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية، ولم نجد أي أوراق للاتحاد أي أنه لم يقنن أوضاعه، بما يعني أن أمواله لا تخضع لأجهزة رقابية"، موضحا أنه في شهر يونيو تم تجهيز ملف في الخارجية لتقنين وضع الأطباء العرب.
وتابع: "إحنا 13 دولة على قلب رجل واحد من أصل 17 دولة، اجتمعنا مرة في بيروت ومرة في عمان، وأكدنا على تصحيح أوضاع الاتحاد وتقنين أوضاعه حتى أبريل العام الماضي، وطالبنا مقابلة مساعد وزير الخارجية السفير هشام بدر بحضور نقيب الأردن وممثل عمان وفلسطين ونقيب أطباء مصر، وكان هدفنا الانتهاء من تقنين وضع اتحاد الأطباء العرب".
وكشف أن "الوضع استمر هكذا حتى أشهر قليلة حدثت خلاله مشاكل مالية داخل الاتحاد، ولسنا طرفا فيه، وصدر قرار وقف أسامة رسلان وتكليف هشام الحمامي حتى التواصل مع نقابة أطباء مصر".
وأضاف "ما يهمنا الاتفاق على ضرورة عمل اجتماع جديد لكل الأطراف في القاهرة، وهو ما تم الاتفاق على عقده يوليو المقبل، بحضور الدول كافة لوضع الاتحاد في مساره الحقيقي بعيدا عن الخلافات السياسية، متابعا: "دورنا الأساسي حل مشاكل الطب والأطباء في الدول العربية".