مجدي ملك: البيروقراطية العائق الأكبر أمام الاستثمار في مصر

08:25 م | الاثنين 15 مايو 2017

قال مجدي ملك، إن البيروقراطية الشديدة تعد العائق الأكبر أمام جذب المزيد من الاستثمارات، وأن قانون الاستثمار الحالي يعد بارقة أمل لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر، حيث إن القانون به حزمة من الحوافز تدل على وجود إرادة حقيقة لتغيير الواقع.

وأشار عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، خلال لقائه بالصحفيين بمقر الحزب، إلى أن مصر لديها العديد من الموارد الطبيعية والسياحية مما يمكن أن تكون بمثابة نقطة تحول في القضاء على البطالة في المرحلة المقبلة حيث إن لديها العديد من المقومات أفضل من المقومات التي تمتلكها بعض الدول المجاورة والتي انطلقت بها الاستثمارات بمعدل ضعف الوضع الحالي لمصر.

وأعرب "ملك"، عن سعادته بالزيارات المتتالية للرئيس خلال سنتين، موضحا أن مشروع المثلث الذهبي الذي أشار إليه الرئيس سيحدث طفرة كبيرة في الصعيد، وأن هنالك اهتمام من قبل الدولة في الاستثمار في الصعيد.

وأشار إلى أن رؤية الرئيس وقدرته وإمكانياته لم تصل لبعض المسئولين في الدولة، وأن الأمر يحتاج إلى جهد كبير من الأجهزة الرقابية في اختيار القيادات لتحقيق الإدارة السليمة لتلبية التوجهات الجديدة.

وقال ملك، إن قانون الاستثمار وما به من حوافز مشجع، ويعطي ميزة للمناطق الصناعية في الصعيد لجذب المزيد من المستثمرين كتوفير الطاقة والأراضي، خاصة مع وجود ثروات تعدينية في محافظات الصعيد المختلفة لم تستغل حتى الآن.

وأكد "أصبح لدينا قناعات أن منظومة الدعم لا يمكن أن تستمر بهذا الوضع، لأنها لا تصل إلى مستحقيها، وأن الأغنياء هم من يستولون على الحصة الأكبر من الدعم خاصة في مجال الطاقة"، مطالبا برفع الدعم عن الأشخاص الذين يملكون سيارات تتجاوز سعتها 1600 سي سي، لأن السيارة الواحدة تكلف الدولة الواحدة 100 ألف جنيه سنويا.

وأشار إلى وجود نحو 83 مليون مصري مسجلين على نظام الدعم الخاص بالخبز، ما دعا إلى مخاطبة وزير التخطيط ورئاسة الوزراء من أجل الإسراع في إنهاء قاعدة البيانات لأنها سوف تحل الكثير من المشاكل، فرفع الدعم عن الأغنياء وإعطاءه للمستحقين سيوفر الكثير على الدولة.

وقال عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه تقدم بطلب لمراجعة بعض المواد الخاصة باللائحة التنفيذية بقانون الثروة المعدنية لوجود بعض العوار بها، وعندما تم التطبيق فوجئ بالكثير من العيوب، بالاضافة إلى التفاوت بين أسعار الرخام والجرانيت، حيث إنها ساوت بين الرخام والجرانيت وأصبح سعر المتر المسطح 5 جنيهات، و60 قرشا، وأن البعض تعلل بأن تكلفة استخراج الجرانيت أعلى من الرخام وهذا ليس كافي التبرير.

وأشار إلى أن هناك عوار في استغلال المحاجر الخاصة بمصانع الأسمنت، حيث يسدد أحد المصانع مبلغ 15 مليون جنيه، بينما يسدد مصنع آخر ينتج نفس الكمية مبلغ 900 مليون جنيه، واصفا القانون الجديد بإهدار للمال العام.

وطالب بإعادة دراسة اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون للحفاظ على الثروة المعدنية بالشكل الذي يضمن الهدف المنشود من القانون.