«مكرم»: هناك بعض المشكلات فى مشروع القانون.. ولا نريد السيطرة على الاختصاصات

07:28 م | الخميس 11 مايو 2017

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك بعض المشكلات فى مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ربما تسبب أزمة فى اختصاصات كل من المجلس الأعلى والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، وإنه لم يفصل علاقات التماس بين الهيئتين والمجلس الأعلى، مضيفاً: «لا نريد أن يطغى المجلس على اختصاصات الهيئتين، وأن يكون لـ«الوطنية للصحافة»، حق إدارة الصحف القومية، و«الوطنية للإعلام»، حق إدارة التليفزيون الحكومى، فضلاً عن حقهما فى إصدار القرارات، بما فيها عزل وتعيين رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف وقيادات التليفزيون»، وأشار «مكرم» إلى أن القانون لم ينص على أن تستشير الهيئتان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى أخذ كل هذه القرارات، أو على أن تصدر بالاتفاق معه، وهو ما يُعد عواراً فى مشروع القانون، متابعاً: «لا يصح تجاهل استشارة المجلس الأعلى فى مثل هذه الأعمال والقرارات، وعدم النص على هذا فى القانون يحول دون التنسيق المتكامل بين الكيانات الثلاثة، ولا أعلم كيف نجتمع دون نص قانونى؟»، وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن من ملاحظاتهم المهمة على مشروع القانون أنه ينص على إنشاء هيئة استشارية ترشح 3 شخصيات فى كل إصدارات الصحف القومية لرئاسة تحريرها ومجالس إداراتها، لاختيار واحد من بينهم، ما يجعل هذه الهيئة بمثابة «كيان جديد» إلى جانب المجلس والهيئتين، وقد تتداخل اختصاصاتهم، مقترحاً بدلاً من فكرة إنشاء تلك الهيئة، أن يرشح أعضاء مجالس تحرير وإدارات كل صحيفة قومية الشخصيات الثلاثة لاختيار واحد منها.

وأوضح «مكرم» أن مجالس إدارات وتحرير الصحف تستطيع أن تقوم بتلك المهمة بسهولة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يرى ضرورة المد للصحفيين بعد سن الستين، عاماً بعام، حسب القانون، مؤكداً أنه لا توجد خلافات عميقة أو ملاحظات أخرى على علاقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالهيئتين، والهدف من التنسيق هو الحفاظ على صورة المجلس، وإيجاد توافق بين الكيانات الثلاثة لأداء مهامها فى النهوض بالمؤسسات الصحفية، ومراقبتها من النواحى المالية، دون توغل من المجلس الأعلى على عمل الهيئتين.

وشدد «مكرم» على ضرورة إدراج نص فى مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، للتنسيق بين المجلس الأعلى والهيئتين، ونص آخر يستثنى وكالة أنباء الشرق الأوسط من حظر الجمع بين منصبى رئاسة مجلسى الإدارة والتحرير، لأن هناك ثبوتاً للجمع بين المنصبين منذ إنشاء الوكالة، وتساءل: «هل يجوز تعيين رؤساء مجالس الإدارة والتحرير فى غياب المجلس الأعلى للإعلام؟ قلت رأيى وتم الأخذ به فى حالات كثيرة، أليس من حق رئيس المجلس الأعلى أن يدعو المؤسسات الثلاث للاجتماع عند النظر فى إصلاح المؤسسات؟ لا بد من وجود نص فى القانون بذلك، وبإخطار المجلس والتشاور المسبق قبل اختيار رؤساء مجالس الإدارات والتحرير».

يذكر أن القانون رقم 92 لسنة 2016 الخاص بالتنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام قد حدد 22 اختصاصاً للمجلس الأعلى للإعلام و21 اختصاصاً للهيئة الوطنية للصحافة وتختص الأخيرة بتعيينات رؤساء مجالس ورؤساء تحرير الصحف القومية، وهو موضع الخلاف الجوهرى بين المجلس والهيئة حتى الآن.