إدارة ترامب تدافع عن مرسوم الهجرة أمام القضاء

09:14 ص | الثلاثاء 09 مايو 2017

هل تعمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهداف المسلمين في مرسومه بشأن الهجرة الذي علقه القضاء؟ هذا السؤال الحاسم كان موضوع نقاش دقيق أمام محكمة استئناف فيدرالية تقدمت الإدارة الجديدة بطعن أمامها.

ترتدي النية المفترضة أهمية قصوى إذ يحظر الدستور الأمريكي التمييز على أساس الدين، ولا مجال للشك بشأن عدائية ترامب للمسلمين، بحسب معارضيه.

في المقابل، إذا تبين للمحكمة أن المرسوم مرده مشاكل متعلقة بالأمن القومي نتيجة قدوم أفراد يمكن أن يشكلوا خطرا، فلن يعود هناك مبرر لعدم إقراره، إذ يعطي القانون صلاحيات واسعة للرئيس في مسائل الأمن القومي.

هذه كانت حجة جيفري وول محامي وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز المكلف الدفاع عن أكثر إجراء مثير للجدل يصدر عن رئيس.

عقدت الجلسة أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية في ريتشموند (فرجينيا)، بعد أن علق القضاء نسختين من المرسوم بشأن الهجرة في فبراير ومارس وهو ما ندد به ترامب معتبرا أنه "قضاء مسيس".

ونظرا لأهمية المسألة حضرت المحكمة بكامل أعضائها أي 13 قاضيا من أصل 15 بعد اعتذار قاضيين لتضارب محتمل للمصالح.

وراجع القضاة بشكل دقيق الصيغة الثانية من المرسوم، والتي تنص على إغلاق مؤقت للحدود أمام كل اللاجئين ورعايا 6 دول ذات غالبية من المسلمين هي إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.

وطالبت القاضية باربرا كيجان من وول باثبات وجوج علاقة بين جنسية عشرات ملايين الأشخاص المعنيين بالمرسوم وخطورتهم المفترضة.

ويتعين على الحكومة الأمريكية إثبات أن المرسوم "حيوي" للأمن القومي وهي حجة تضعف مع مرور الأيام في غياب اعتداء إرهابي في الولايات المتحدة.

وأثار المرسوم معارضة شديدة خصوصا في ولايات ديموقراطية، لا سيما على الساحل الغربي للبلاد حيث لا يتمتع الرئيس بشعبية.

من بين معارضي المرسوم منظمات للدفاع عن حقوق المهاجرين وناشطين حقوقيين وجامعات ومجموعات اقتصادية ناشطة في التقنيات الحديثة، والتي توظف عددا كبيرا من الأجانب.

في أواخر يناير، أثارت الصيغة الأولى من المرسوم صدمة عميقة في العالم وفوضى كبيرة في المطارات الأمريكية، وعلق قاض فيدرالي في سياتل (ولاية واشنطن) العمل بتلك الصيغة في الثالث من فبراير.

كما علق قاضي في هاواي وفي ولاية ماريلاند (شرق) العمل بالصيغة الثانية من المرسوم، وستنظر محكمة استئناف من 3 قضاة في حكم القاضي من هاواي في غضون أسبوع في سياتل.

ورغم أن المرسوم لم يذكر المسلمين بشكل واضح، رأى قاضي ماريلاند تيودور شوانج أن الحجج التي تشير إلى تاريخ ترامب في الخطب المعادية للمسلمين "مقنعة"، بأن المرسوم التنفيذي الثاني يرقى إلى "تحقيق حظر على المسلمين لطالما تصوره" الرئيس الأمريكي.

وأصدر شوانج قراره المطبق على الصعيد الوطني في مارس إثر شكوى تقدمت بها مجموعات مدافعة عن الحقوق المدنية واللاجئين، بما فيها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية.

خلال جلسة الاستماع أمس، ذكر عمر جودت محامي الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بوعود ترامب خلال حملته الانتخابية، وقال جودت "قال إن الإسلام يكرهنا، وإنه سيحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة".

مع أن ترامب خفف من حدة لهجته بعد انتخابه، إلا أن مواقفه المسبقة المعادية للمسلمين لا تزال كما هي بالنسبة إلى جودت.