"المفوضين" تؤيد قرار الحكومة بتحديد سعر إردب القمح

06:01 م | الاثنين 08 مايو 2017

أصدرت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تقريراً قضائياً، أيدت فيه قرار الحكومة ممثلة في وزير الزراعة الخاص بتحديد سعر إردب القمح لموسم 2016، وأوصت برفض الدعوى، التي أقامتها إحدى شركات زراعة وإنتاج القمح.

وقالت هيئة المفوضين، في تقريرها الذي أعده المستشار خالد الإسلامبولي، إن القرار جاء في ضوء ممارسة الحكومة لاختصاصاتها المناطة بها بشأن السياسة الاقتصادية للبلاد وفي حدود سلطتها التقديرية المخولة لها في القانون رقم 163 لسنة 1950، الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح في تحديد أسعار الحبوب والغلال بمراعاة أسعارها في الأسواق العالمية، ولتحقيق التوازن بين هامش ربح مناسب للمزارعين وسعر بيعه، مستهدفة بذلك تحقيق المصلحة العامة للدولة.

وأضافت أن الأوراق خلت من أي دليل يفيد وجود عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها من قبل جهة الإدارة، وكذلك خلت أوراق الدعوى مما يفيد أن جهة الإدارة قد ابتغت غاية خلافاً للصالح العام حال إصدارها للقرار المطعون فيه، الأمر، الذي يصبح معه القرار صدر متفقاً مع صحيح حكم القانون.