محامي عز يطلب إخلاء سبيله: أمضى أطول فترة حبس احتياطي في التاريخ

01:11 م | الاثنين 08 مايو 2017

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم، لدفاع كلا من رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في اتهامهما بإهدار المال العام بما قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد".

وطالب الدكتور محمد أبو شقة دفاع المتهمين الأول والثاني، بإخلاء سبيل موكليهم، مبررا ذلك بأنهم قد أمضوا فترة الحبس المؤقتة، ولا داعي لحبسهم من جديد إذ أن قرار المحكمة بإعادة حبس المتهمين لا يعقل، خاصة بعد تصريح المتهم الثاني عن نيته في التصالح، قائلا "أأسف لأني أقف اليوم وأنا مكبل اليدين بين المحكمة بعد القبض على موكلي وقد أمضى أطول فترة حبس في التاريخ".

وأوضح دفاع المتهمين أن المتهم الثاني طلب التصالح من اللجنة القانونية، وتابع: "ما أتعجب منه أن هذا الطلب قد ثار حوله حديث، وبجلسة اليوم سنقدم شهادة جديدة مؤرخة بتاريخ الأمس تأكيدا على جدية الطلب، هذة الشهادة هي طلب تم تقديمه للجنة استرداد الأموال، وسنترك للمحكمة صورة من هذا الطلب".

وأضاف أن فحص هذا الطلب متروك للجنة، "فنحن دورنا هو التقدم به وإنهاء كل ما يطلب منا ولا سبيل لدينا سوى ذلك، والتأخير ليس من مصلحتنا ونحن أحرص الناس على إنهاء التصالح لكنها إجراءات لابد وأن تأخذ وقتها وهذا أمر خارج عن إرادتنا".

واستطرد دكتور محمد أبو شقة قائلا: "الأمر الثاني هل هناك شبهة لأي تسويف أو تراجع أو ممطالة من جانبنا رصدته اللجنة المسؤولة عن رد الأموال، بالعكس فنحن تعاملنا بجدية مع الأمر وكل ما نرجوه هو التصالح وإنهاء كل شيء، لذلك فأنا أكرر على طلبي بإخلاء سبيل المتهمين"، وأكد "والله والله والله هدفنا الوحيد هو تحقيق العدالة وليس أي شيء غيرها، فإخلاء سبيل المتهمين أمرا ضروريا وحتميا لإنجاز إجراءات التصالح لان المتهمين لابد وأن يكونوا بخارج القضبان كي يتمكنوا من السفر للخارج لاسترداد أرصدتهم بالخارج، ثم يقوموا بتسديدها للدولة، ولكن لا يمكن لأي شيء أن يتم وهم بالسجن فالأمور ستظل عالقة لحين خروجهم من محبسهم".

وخاطب أبو شقة المحكمة قائلا: "أريد أن ألفت نظر عدالتكم إلى أن الحكومات في الخارج سواء في باريس أو غيرها تسعى بكل الطرق للاستيلاء على أموال المتهمين بعد علمهم بأن هناك مشكلات متعلقة بهم، وبالفعل قامت بتلفيق قضايا غسيل أموال للمتهمين، حتى يتمكنوا من الاستحواذ على الأموال بعد أن تسمح الحكومة المصرية للمتهمين بالسفر واسترداد أموالهم، وكل ما نرجوه والله هو إعادة الحق لبلدنا وعدم إعطاء فرصة للحكومات الأجنبية للاستيلاء على هذة الأموال".

وأوضح أن الأمر الثالث الذي بسببه يطالب بإخلاء سبيل المتهمين هو أنهم لم يفكروا أو يخطر ببالهم السفر للخارج للهرب، "فهم راضين كل الرضى من وقت أحداث يناير أن يبقوا بالبلد رافعين رؤوسهم ووافقوا وهم راضيين على المحاكمة أمام قضاء بلدهم واثقين بنزاهته، بالرغم أن كل من فروا هاربين خارج البلاد بأموالهم هم في الأساس أحسن حال بآلاف المرات من المتهمين، فقد أنقذوا أنفسم، أما المتهمين ففضلوا البقاء على أرض الوطن الذي أعطاهم الكثير.

وأضاف قائلا: "إن بقاء حبس المتهمين ونحن على مدخل الشهر الكريم له أثر سيء ليس فقط على المتهمين بل على أسرهم، فنرجوا من سيادتكم النظر بعين الرأفة والرحمة لهم وواثقين في أنكم تزنون بميزان الضمير قبل أي شيء، وأذكركم ما تعلموه جيدا أن المتهمين قد بادروا بالصلح والتمسوا هذا منكم فلا تردوهم خائبين لذلك فأنا ألتمس وأطلب وأتمنى منكنم مراجعة قراركم السابق بإخلاء سبيلهم حتى يتثنى لنا في أسرع وقت إنهاء كل شيء، ونعد سيادتكم أننا سنأتي في الدور المقبل ونحن قد أنهينا إجراءات التصالح التي أصبحت معلقة على حريتهم".

واختتم الدفاع مرافعته متوسلا للمحكمة بقوله: "إننا على مشارف شهر كريم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخره عتق من النار، لذلك أطلب منكم الرحمة والإفراج عن المتهمين لتمكينهم من إنهاء إجراءات التصالح. فالمولى عز وجل فالله رحمته واسعة ونحن جميعنا سنحاسب يوم لقائنا به برحمته، فلو حاسبنا الله بالعدل لكانت جهنم مصيرنا جميعا لكن الله سيحاسبنا برحمته لذلك التمس من عدالة المحكمة وسعة صدرها إخلاء سبيلهم فحبسهم لا يعود بالنفع أبدا ونرجوا من سيادتكم الصفح والعفو، وإعادة النظر في قراركم فنحن واثقين في رحمتكم وضميركم الحي".

وبدأت الجلسة في تمام الحادية عشر والنصف، حيث حضر عز وعسل جلسة محاكمتهم داخل القفص الحديدي وأثبتت المحكمة حضورهما والدفاع الحاضر عنهما، ووقف عز خلف المتهمين، مختبئا من كاميرات المصورين الصحفيين، متابعا مرافعة الدفاع وفي نهاية الجلسة تقدم ووقف في الأمام مستندا على القفص الحديدي حتى نهاية الجلسة، في حين وقف عسل منذ بداية الجلسة في الأمام وتابع المرافعة بتفاصيلها.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا ومجدي عبد المجيد وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي.

يشار إلى أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، الذي قضى بمعاقبته، غيابيا، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.