الجنايات تستمع لدفاع "عز" في "تراخيص الحديد".. والدفاع يعتذر للمحكمة

12:27 م | الثلاثاء 04 أبريل 2017

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، إلى محمد أبوشقة "دفاع رجل الأعمال أحمد عز"، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الحديد"، والذي تقدم باعتذار للمحكمة، من أن يكون فُهم من مسلك الدفاع بالجلسات السابقة، عدم الالتزام بقرارات المحكمة، مضيفا: "الدفاع لم يكن قاصدا ذلك"، وحضر عز من محبسه وهو يرتدي زي السجن.

وأضاف الدفاع، أن عز تقدم عبر وكيله بطلب صريح للتصالح مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال في الخارج، وقدم في هذا الصدد شهادة رسمية صادرة أمس، تأكيدا لصدق قوله، لافتا إلى حتمية إخلاء سبيل المتهم، لأن إجراءات التصالح تتوجب حضوره بشخصه لوجود توقيعات يجب أن توقع.

وأوضح أبوشقة، أن الدول الأجنبية التي تتعامل معها لجنة استرداد الأموال في الخارج، تصطنع أسبابا لعدم استرداد الأموال، وتذكر أنه في حال التصالح مع متهم محبوس، فإن ذلك يعني أنه تم تحت إرادة معيبة رهن الحبس الاحتياطي، طالبا من المحكمة تفويت الفرصة.

من جانبها، ذكرت النيابة العامة، أن شهادة طلب التصالح سليمة، مطالبة بالتريث في مسألة إخلاء سبيل المتهم، ومعربة عن خشيتها من أن يكون ذلك للتسويف والمماطلة، ليؤكد ممثلها عبر الجلسة أن يتم التروي في إخلاء سبيل المتهم حتى إتمام التصالح، مشيرة إلى وجود مفاوضات بهذا الشأن، وإلى طلب "عز" بشأن رد إحدى الرخصتين موضوع القضية.

وعلق أبوشقة، على ما أبدته النيابة العامة، قائلا إن طلب إخلاء السبيل ليس للمماطلة، والطلب الصريح من قبل موكله للتصالح، وطلب "عز" رد إحدى الرخصتين كان من باب "إثبات حسن النية"، حيث أثبتت أقوال الشهود عدم وجود مخالفات بشأنهما، لكن النيابة قالت إنه كان يتوجب عليه الحصول على رخصة واحدة وليست اثنتين.

وكانت المحكمة أمرت في الجلسة الماضية، بالقبض على عز وعسل، وحبسهما على ذمة القضية.

وسبق لمحكمة النقض، وقضّت في ديسمبر 2012 بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي عاقبت عز وعسل، بالسجن المشدد 10 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمتهما أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

كما أدانت المحكمة المتهمين بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة، قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية.