غدا.. "الدستورية" تنظر أولى جلسات الطعن على "تحصين العقود"

04:42 م | الجمعة 05 مايو 2017

تنظر المحكمة الدستورية العليا، غدًا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وللمرة الأولى، الطعن على القانون المعروف باسم "تحصين العقود"، والذي أصدره الرئيس السابق، المستشار عدلى منصور.

ويحصن القانون المطعون عليه، جميع العقود التى تبرمها الدولة من الطعن عليها أمام القضاء، من قبل أى فرد أو شخص، باستثناء طرفي العقد فقط.

وأوصت هيئة المفوضين، ببطلان القانون كاملاً لعدم دستوريته من الناحية الشكلية، لمخالفته المادة 121 من الدستور والتي تستلزم صدور القوانين المكملة للدستور بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.

كما تضمن تقرير هيئة المفوضين، مخالفة القانون لعدة مبادئ دستورية، منها "حق التقاضي"، ومبدأي سيادة القانون وخضوع الدولة له، فضلًا عن أنه يمثل تدخلاً في شئون العدالة وتعديًا على استقلال القضاء، ويكرس إحدى صور الفساد وتعارض المصالح.