للمرة الثانية.. "النور" يؤكد رفضه لقانون "الطعن على عقود الدولة"
للمرة الثانية.. "النور" يؤكد رفضه لقانون "الطعن على عقود الدولة"
- حزب النور
- مجلس النواب
- قانون الطعن على عقود الدولة
- حزب النور
- مجلس النواب
- قانون الطعن على عقود الدولة
- حزب النور
- مجلس النواب
- قانون الطعن على عقود الدولة
- حزب النور
- مجلس النواب
- قانون الطعن على عقود الدولة
رفض نواب حزب النور، اليوم الأربعاء، الموافقة على القانون رقم 32 لسنة 2014 والخاص بالطعن على عقود الدولة، بعد تسجيل رفضه في الجلسة العامة المسائية يوم الأحد الماضي.
وقال الدكتور محمود رشاد نائب حزب النور عن دائرة أبو حمص وإدكو في كلمته أمام المجلس، إنّه يعترض على القانون ووصفه بأنّه يقنن الفساد.
وأضاف رشاد في بيان نشره الموقع الرسمي للحزب، أنّ "النور" مع جذب الاستثمار وتوفير مناخ هادئ للمستثمرين مع الحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها كما ورد بنص الدستور.
وطالب نائب "النور"، بإيجاد جهة رقابية كطرف ثالث غير طرفي التعاقد يلجأ إليها المواطنون للشكوى أو تقوم هي بنفسها بالطعن لدى القضاء الإداري على عقود الدولة، أو تحديد فترة زمنية لتقديم الطعون للقضاء الإداري.
