«التنظيم والإدارة»: قانون «الخدمة المدنية» لا يعترف بعمالة «المكافآت الشاملة».. والتعيينات الجديدة بنظام المسابقات

08:04 م | الثلاثاء 02 مايو 2017

أكد المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن هناك 700 ألف عامل بعقود مؤقتة فى أكثر من 618 جهة حكومية تابعة للجهاز الإدارى للدولة، بجميع المحافظات، سيتم تثبيتهم فور اعتماد لائحة الخدمة المدنية، بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مؤكداً أنهم سيصدر لهم قرار خاص، عقب إقرار اللائحة التنفيذية النهائية المفسرة لبنود ومواد قانون الخدمة المدنية.

وأضاف «جميل» لـ«الوطن» أن المادة رقم 190 من قانون الخدمة المدنية، تنص على أنه يتم تعيين الموظف المتعاقد بعقد مؤقت فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول، مؤكداً أن المادة رقم 191 تنص على أن ينقل جميع العمال المؤقتين، حتى 30 يونيو 2016 إلى بند أجور الموسميين على الباب الأول، على أن يتقدم العامل بطلب كتابى للنقل، وتم تقرير ذلك بناء على دراسة قام بها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع وزارة المالية.

{long_qoute_1}

وأشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى أوضاع العاملين بعقود مؤقتة وتم تحويلهم لنظام المكافآت الشاملة، موضحاً أن هذه الشريحة سيكون التعامل معها مختلفاً عن العاملين أصحاب العقود المؤقتة قبل 30 يونيو، حيث لم تشملهم اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية، ولذلك سيقوم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والمالية، بتشكيل لجنة متخصصة فى الخدمة المدنية، لبحث أوضاعهم وحالاتهم، كل حالة على حدة، ولم يخف رئيس التنظيم والإدارة عدم علمه بمصير هذه الشريحة خاصة التى خدمت فى الجهات الحكومية التابعة للجهاز الإدارى للدولة لسنوات طويلة، لافتاً إلى أن اللجنة ستدلى برأيها فى حالاتهم الوظيفية.

{long_qoute_2}

وأكدت مصادر مطلعة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن العاملين بالجهات الحكومية، بنظام المكافآت الشاملة، ولم تحرر لهم أى عقود عمل يتراوح عددهم ما بين 200 إلى 300 ألف موظف وعامل، فى جميع المحافظات وغالبيتهم تم إلحاقهم بالعمل عبر الصناديق الخاصة، يوجد نحو 65% منهم فى هيئات النظافة بالمحافظات ومراكز المعلومات والتكنولوجيا، ويتقاضون بموجبها مكافأة شهرية، تختلف قيمتها المالية حسب طبيعة العمل، مؤكدة أن هذه الفئات مصيرها مجهول بين دهاليز الخدمة المدنية الجديد، لأن الدولة لا تساويهم بأقرانهم من المتعاقدين فى الجهاز الإدارى للدولة بعقود مؤقتة، لأنهم غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولذلك فإن تعيينهم يستوجب خوضهم أياً من مسابقتى التعيين اللتين ستعلن عنهما الحكومة، تحت إشراف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى شهرى يناير ويوليو من كل عام، عقب اعتماد اللائحة التنفيذية، وسيتم التعامل معهم كأى خريج أو طالب للوظيفة من خارج العمل، لافتة إلى أن هؤلاء العاملين سيخضعون للاختبارات التى ستعقد لمتقدمى وطالبى الوظائف الحكومية، وستطبق عليهم كافة الشروط والضوابط، وأضافت المصادر أن مسابقات التعيينات الجديدة فى الحكومة ستأتى وفقاً للمادة (12) من قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، التى تنص على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وأوضحت أنه فى جميع الأحوال يُشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان يُنفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يُقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلاً، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سناً، حيث تُحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتُعلن النتيجة على الموقع الإلكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، وأكدت المصادر أن المادة رقم «13» من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، اختصت بتعيين ذوى الاحتياجات الخاصة ضمن مسابقات التعيين الحكومية، حيث نصت على أن تلتزم كل وحدة «هيئة أو جهة حكومية تابعة للجهاز الإدارى للدولة» بتخصيص نسبة خمسة فى المائة من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوى الإعاقة، بموجب شهادات تأهيل، يتم تقديمها مع طلب التعيين، مضيفة أن المادة 13 تنص على «تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقاً للقواعد التى يحددها هذا القرار، وبما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقاً لاحتياجاتها، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين»، كما يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك فى حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم إذا توفرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية.

من جانبه أكد الدكتور حمدى عرفة، خبير علم الإدارة العامة والمحلية واستشارى تطوير المناطق العشوائية، أن لائحة قانون الخدمة المدنية لا تحقق العدالة من حيث الأجور بين العديد من الوزارات، لافتاً إلى أن قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية المفسرة لمواده، التى وضعت آليات وطرق تنفيذ هذا القانون، أهدرت حقوق كثير من العاملين بنظام المكافآت، دون إبرام أى تعاقدات، وهو ما يهدر شقاءهم، وعناءهم وسنوات الخدمة التى قضوها فى قطاعات وجهات الجهاز الإدارى للدولة، مؤكداً أن كثيراً من مواد القانون تتنافى مع أهداف وشعارات أعظم ثورتي، ولفت «عرفة» إلى أن كثيراً من مواد قانون الخدمة المدنية يتنافى مع الظروف المستحدثة التى تمر بها البلاد بعد ثورتين عظيمتين، لم تشهدهما من قبل، وتتنافى مع شعارات الحكومات التى تعاقبت على الحكم منذ رحيل نظام مبارك، من تطبيق صور العدالة الاجتماعية، موضحاً أن القانون الجديد استثنى ٢ مليون و١٠٠ ألف موظف تابعين لوزارات وجهات هيئات حكومية، لن تطبق عليهم مواد هذا القانون بلائحته، وأكد عرفة أن اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية لم تتطرق أو توضح كيفية التصرف فى الصناديق الخاصة فى الوزارات الحكومية التى يوجد بها ما يقرب من ٣٠٠ مليار جنيه، حيث لم يتم ترحيل٩٠ ٪‏ من تلك الأموال إلى البنك المركزى، متسائلاً لماذا لم تستغل هذه الأموال فى إعطاء العاملين بالمكافآت لسنوات طويلة حقوقهم فى التثبيت والتعيين؟