تخصيص الأراضي بالمجان للأجانب يثير جدلا "تحت القبة"
تخصيص الأراضي بالمجان للأجانب يثير جدلا "تحت القبة"
- الأمن القومي
- الخريطة الاستثمارية
- اللجنة الاقتصادية
- تخصيص أراض
- تخصيص اراض
- رئيس الهيئة العامة للاستثمار
- ضخ أموال
- عبد العال
- أراضي
- أشخاص
- الأمن القومي
- الخريطة الاستثمارية
- اللجنة الاقتصادية
- تخصيص أراض
- تخصيص اراض
- رئيس الهيئة العامة للاستثمار
- ضخ أموال
- عبد العال
- أراضي
- أشخاص
وافق مجلس النواب على تخصيص أراضٍ بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية، كحوافز إضافية للمستثمرين لتشجيعهم على ضخ أموال جديدة للبلد، بعد مطالبة عدد من النواب بتعديلها منعا لتخصيص أراضٍ لدول أو أشخاص بشكل يتعارض مع الأمن القومي المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، وتنص المادة 13 على: "مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات، من خلال السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثماري بالاتفاق مع وزير المالية، وتخصيص أراضٍ بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقا لضوابط المقررة قانون في هذا الشأن".
وطالب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، بحذف البند الخاص بالسماح لتخصيص أراضٍ بالمجان قائلا: "هنعمل إيه لو تكررت غزوة الصناديق وجه رئيس يعطي أراضي بالمجان لدول محيطة بنا بشكل يتعارض مع الأمن القومي".
فيما رفض محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، تعديل المادة قائلا: "لا يمكن المقارنة بوضع سابق، فهذه المادة أحد مقومات الاستثمار المهمة والحكومة تتمسك بها"، مشيرا إلى أن تخصيص الأراضي مرتبط بالخريطة الاستثمارية.
ورفض الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، إعطاء مجلس النواب حق الموافقة على تخصيص الأراضي من عدمه قائلا: "لا يجوز مشاركة البرلمان في الإدارة، فهذا خلط بين السلطات، فدور مجلس النواب تشريعي ورقابي فقط".
