رئيس الأمن القومي" بالنواب: نظام "الإقامة بوديعة" استثمار غير مباشر

03:29 م | الأحد 30 أبريل 2017

أصدر النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بيانا، اليوم، لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بمشروع منح الجنسية مقابل وديعة.

وقال عامر، في بيانه، إن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، والذي وافقت اللجنة عليه الأسبوع الماضي، يعد استحداث لنظام جديد لإقامة الأجانب في مصر حيث "الإقامة مقابل وديعة" وذلك تلبية لظاهرة طلب الأجانب الحصول على الإقامة بجمهورية مصر العربية.

وأضاف، أن إيداع وديعة نقدية ليس غاية في حد ذاته إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث، مشيراً إلي أن اللجنة خلصت بعد مناقشات أعضائها والاستماع إلي ممثلي الحكومة وذوي الخبرة أن مشروع القانون المُقدم لا يتعارض مع ضوابط الأمن القومي الشامل لمصر بل يدعمه في شقة الاقتصادي وتؤكد أن موافقتها تتمشي مع كل ضوابط الأمن القومي لمصر.

وأكد أن هناك فارق كبير بين نظام "الإقامة بوديعة" الذي يقره مشروع القانون، ونظام "الجنسية مقابل الاستثمار" حيث يهدف الأخير إلي الحصول علي الجنسية مقابل الاستثمار بناء على شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة التي تأخذ بهذا النظام، أما "الإقامة بوديعة" يلبي مطالب الأقامة في مصر لأحد الأجانب سواء من الدول الشقيقة أو الصديقة يهدف الاستثمار.

وآشار إلي أن نظام "الإقامة بوديعة" يسمح للمقيم بعد 5 سنوات إقامة في مصر أن يطلب الحصول علي الجنسية وفي هذه الحالة فإن منحة الجنسية ليس حتمياً لكنه جوازياً طبقاً لتقييم موقفة وانطباق شروط منح الجنسية عليه وقد لا يمح الجنسية إذا لم تتوافر فيه الشروط.

وأكد أن مشروع القانون يعد "استثمار غير مباشر لمصر، ولا يتعارض مع ضوابط أمنها القومي".

وأوضح عامر، أن اللجنة لم تناقش أي قيمة للوديعة أو العائد المتوقع منها كما عٌرض في بعض وسائل الإعلان لأن ذلك من صلب مهام الجهات المعنية.