رئيس مجلس الدولة الأسبق: خبرة أعضاء «النواب» فى الأمور التشريعية «محدودة»

07:41 م | الجمعة 28 أبريل 2017

اعتبر المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن تعديلات قانون «السلطة القضائية»، التى أقرها مجلس النواب تتعارض مع النص الدستورى الملزم بأخذ رأى القضاة فى شئونهم، الذى يضمن عدم التدخل فى أعمالهم، واستقلالهم التام، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تعد «باطلة دستورياً»، وأن الحل الوحيد المتاح الآن هو الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا.

{long_qoute_1}

وأضاف «الجمل» فى حوار لـ«الوطن» أن خبرة أعضاء مجلس النواب فى الأمور التشريعية «محدودة» وأن مثل هذه القوانين المهمة تحتاج دراسة من «أهل التخصص»، منوهاً بأن القانون بشكله الحالى يسمح لرئيس الجمهورية بتجاوز مبدأ «الأقدمية» المعمول به منذ القدم فى المجال القضائى.. وإلى نص الحوار:

■ كيف ترى تعديلات قانون السلطة القضائية؟

- أعتقد أن تعديلات قانون السلطة القضائية التى تم التصديق عليها من قبل رئاسة الجمهورية، أمس، تتعارض مع النص الدستورى الملزم بأخذ رأى الهيئات القضائية فى شئونها، وعدم التدخل فى أعمالها، واستقلالها التام، وبالتالى فإن هذه التعديلات مخالفة للدستور، ولرأى السلطة القضائية، وتعتبر باطلة، لأن القانون بوضعه الحالى ينقل السلطة الخاصة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية إلى رئيس الجمهورية، وهذه مخالفة دستورية.

كما أن القانون الجديد يتعارض مع المبادئ والأعراف الثابتة، القاضية بعرض المشروعات الخاصة بالقضاء على الهيئات القضائية لإبداء الرأى فيها بالموافقة أو الرفض، ولا يجب إهدار هذا الحق، وفرض رأى السلطة التشريعية بالإجبار على السلطة القضائية.

{long_qoute_2}

■ وما الحل فى هذه المسألة من وجهة نظرك؟

- كان هناك عدة حلول للأزمة من قبل أن يُقر مجلس النواب مشروع التعديلات، فقد كان على المجلس عندما وجد رفضاً تاماً من جميع الهيئات القضائية لهذه التعديلات، ألا يستكمل مناقشتها دون الأخذ برأيها، وعندما وافق البرلمان كان الحل هو أن يرفض الرئيس عبدالفتاح السيسى التصديق على القانون، وأن يعيده إلى «النواب» من جديد لتعديل ما به من عوار دستورى، كما أسلفت، لكن الحل الوحيد الآن هو أن يُطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.

■ وهل يتم ذلك فى تقديرك خلال الفترة المقبلة؟

- نعم، فى الغالب سيتم الطعن على القانون بشكله الجديد أمام المحكمة الدستورية العليا، لأنه يعنى نقل اختصاص الهيئات القضائية إلى اللجان الخاصة، فضلاً عن نقل اختصاص الجمعيات العمومية للقضاة إلى رئيس الجمهورية، وهذا تهديد واضح لمبدأ «الفصل بين السلطات».

■ ما تعليقك على موقف مجلس النواب من مشروع القانون؟

- أرى أن البرلمان بتمريره هذا القانون انحرف عن عمله التشريعى، الذى يتمثل فى السعى إلى حل المشاكل التى يعانيها المصريون حالياً، وانشغل بتعديل قانون الهيئات القضائية، كما القوانين المعروضة على المجلس هى مجرد مقترحات مقدمة من قبل الأعضاء أو من قبل وزراء الحكومة، وهى تحتاج إلى تعمق ودراسة، لأن خبرة الأعضاء فى الأمور التشريعية محدودة، ومثل هذه القوانين المهمة تحتاج إلى دراسة من أهل التخصص.