بعد إقراره رسميا.. خبراء: الدستورية العليا تحدد مصير "السلطة القضائية"
بعد إقراره رسميا.. خبراء: الدستورية العليا تحدد مصير "السلطة القضائية"
جدل ضخم أثاره إقرار قانون السلطة القضائية، الذي أعده البرلمان ورفضه قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة وأبدى عددا من الملاحظات المهمة بشأنه، إلا أن مجلس الشعب سرعان ما أقرّ التعديلات، وحسم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمر أمس بالتصديق عليه رسميا ونشره في الجريدة الرسمية.
وأقر الرئيس رسميا قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017 مؤرخا في 27 أبريل الجاري، ونشرته الجريدة الرسمية في عدد خاص مساء الخميس، ويتضمن القانون تعديلا للقوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
إقرار البرلمان للقانون، ساهم في تأجيج الجدال، والذي بدوره أصبح حاليًا محلا للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، المنوطة بنظر الطعون في هذه الحالة بعد إقرار البرلمان والرئيس عليه، بحسب ما أكده المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، مشيرا إلى أنه يمكن أن يتقدم بالطعن أحد الأشخاص أو أية جهة قضائية.
وأضاف الجمل، في تصريح لـ"الوطن"، أنه كان على البرلمان إعادة النظر في القانون والأخذ في الاعتبار ملاحظات قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، طبقا للدستور والأعراف الدستورية.
وقال الدكتور عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، بأن القانون يمكن الطعن عليه كغيره من القوانين العادية، على أن يتقدم الأشخاص بطلب الطعن إلى مجلس الدولة، أو أحد أفراد محكمة النقض أمام دائرة شؤون الأعضاء، ومن ثم يتم إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، على شرط أن يكون خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار.
