الحقانية تطالب السيسي بعدم التصديق على تعديلات "السلطة القضائية"

05:04 م | الخميس 27 أبريل 2017

أعربت مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، عن رفضها لإقرار مجلس النواب عن تعديلات قانون السلطة القضائية، على الرغم من رفض قسم التشريع بمجلس الدولة وجميع الهيئات القضائية لتلك التعديلات.

واعتبرت المؤسسة، في بيان لها، أن هذه التعديلات تدخل فج من السلطة التنفيذية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، ومخالفة دستورية صريحة، طبقا لنصوص الدستور في مادته 94، الذي نص على "استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات"، وكذلك ما تضمنته المادة 184 من أن السلطة القضائية مستقلة، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم، والمادة 185 التي شددت على أن: "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها".

وطالبت المؤسسة رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته الدستورية بوقف التصديق على تلك التعديلات في خلال 30 يوما من تاريخ إقرارها بالبرلمان، ورجوع القانون مرة أخرى لمجلس النواب متضمنة ما ورد بمذكرة اعتراضات قسم التشريع بمجلس الدولة، والتي أرسلت لمجلس النواب قبل إقرار تلك التعديلات، ولم يأخذ بها البرلمان باستثناء بعض النواب والذين نالوا احترام كل المدافعين عن الحقوق والحريات والشرعية الدستورية واستقلال القضاء.

وقالت المؤسسة في بيانها إن استقلال القضاء والفصل بين السلطات، هي الضمان الأمن لحقوق وحريات المواطنين بعدم تغول السلطة التنفيذية وانتهاكها للدستور والقانون، وعلى الرغم من أن القانون يلزم مجلس النواب بأخذ رأى الهيئات القضائية في أي تعديل خاص بتعديل قانون السلطة القضائية، فإن مجلس النواب تجاهل الاعتراضات على تلك التعديلات.

وتضامنت مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات مع قضاة مصر في رفضهم لتلك التعديلات، موكدة أن رفض تلك التعديلات ليس قاصرا على القضاة فقط ولكنها متعلقة بكل المواطنين على حد سواء وكل المؤمنين بالدفاع عن الحقوق والحريات والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والانتصار لنصوص الدستور ودولة القانون وأساسها وعمادها استقلال السلطة القضائية.