عبلة الهواري: رفض تعديلات قانون السلطة القضائية ليس له أي مبرر

01:09 م | الخميس 27 أبريل 2017

قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم، إن ما اتخذه مشرع التعديلات على قانون السلطة القضائية، من حيث تعيين رئيس الجهات والهيئات القضائية، يتفق مع صحيح الدستور.

وأوضحت أن المشرّع لم يمس من بعيد أو قريب، عند إعداد مشروع القانون، لمهام أو اختصاصات السلطات القضائية، وإن ماتعرض له هو عمليه تنظيمية إدارية بحته.

وأكدت الهواري أن موافقة البرلمان على قانون الهيئات القضائية يأتي متماشيا مع نص المادة 185 من الدستور، التي أوجبت الرجوع إلى تلك الجهات وأخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، موضحة أن هذا ماحدث بالضبط، حيث تم الرجوع لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة، مرتين، المرة الأولى عند إعداد مشروع القانون، والمرة الثانية عند تعديل نص المادة المطروحة الخاصة بتلك الجهات والهيئات.

وتابعت: "رفض تلك الجهات والهيئات القضائية مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية ليس له أي مبرر، خاصة وأن المشرّع غير ملزم بما انتهت إليه الجهات والهيئات القضائية من رأي في قانون السلطة القضائية، وكان يجب على تلك الجهات والهيئات أن تطرح البدائل والحلول التي تراها".