برلماني: رفضت قانون السلطة القضائية وهناك تشريعات أهم

12:40 م | الخميس 27 أبريل 2017

أكد النائب هشام والي، عضو مجلس النواب، عن دائرة بندر الفيوم، في بيان صحفي، اليوم، أنه أعلن تحت القبة رفضه لقانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أن فقه الأولويات التشريعية يجب أن يكون هو الحاكم، حيث إن هناك تشريعات أخرى على درجة من الأهمية لم يقم البرلمان بإنجازها بعد.

وتساءل والي: أين القوانين التي تترجم نصوص الدستور الصادر في 2014، إلى اليوم فهناك نصوص دستورية لم يتم ترجمتها إلى قوانين، كما أن هناك العديد من النواب تقدموا بتشريعات هامة للغاية، وتعمل على حل الكثير من المشكلات التي تواجه المجتمع المصري، لكن لم يتم البت فيها إلى اليوم.

وأضاف والي، أنه تقدم بخمسة مشروعات قوانين، بشأن الصناديق الخاصة وتعديل الخدمة المدنية، وتعديل الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون آخر بشأن تغليظ عقوبة خطف الأطفال والاعتداء الجنسي عليهم، وهذه المشروعات بقوانين ترجمة لما أصاب المجتمع من مشكلات تم ترجمتها إلى قوانين، وهذا هو دور البرلمان.

وأشار والي، إلى أن هناك أدوات رقابية كثيرة جدا تم تقديمها إلى البرلمان، ولم يتم البت فيها إلى اليوم، ما أفقدها قيمتها الرقابية، وبالتالي فإن البرلمان يكون أمام الناخب مقصر، والتقصير ليس راجعا للنائب، وإنما لافتقاد فقه الأولويات لدى البرلمان.