نائب «النيابة الإدارية»: ليس هناك أدنى مساس بـ«استقلال القضاء»

07:42 م | الجمعة 28 أبريل 2017

قال المستشار الدكتور رفيق سلام، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إنه ليس هناك أدنى مساس بـ«استقلال القضاء» فى تعديلات قانون السلطة القضائية، معتبراً أن الاعتراضات على هذه التعديلات هدفها «الشو الإعلامى» فقط، حسب تعبيره. وأضاف «سلام» فى حوار لـ«الوطن» أن الزعم بأن الهدف من وراء التعديلات هو استبعاد المستشار يحيى دكرورى، صاحب حكم «مصرية تيران وصنافير»، ليس سوى «إشاعات» غرضها إحداث توترات داخل دولاب الدولة.. وإلى نص الحوار:

■ كيف ترون تعديلات قانون «السلطة القضائية» التى أقرها مجلس النواب؟

- من الناحية القانونية، فإن السلطة التشريعية هى الجهة الوحيدة المختصة بشئون التشريع، وليس لأى هيئة قضائية أن تتدخل فى ذلك، والدستور ينص على أخذ رأى الهيئات القضائية فى أمور القضاء، ولكن هذا الرأى استشارى وليس ملزماً لمجلس النواب، وبالتالى لا يوجد أدنى مساس باستقلال الهيئات القضائية فى تقديرى، والمقصود بعدم المساس بـ«استقلال القضاء» فى الدستور هو التدخل فى العمل الفنى للقضاة، ولا يجوز للسلطة التشريعية أن تتدخل فى مسألة الفصل فى القضايا بطبيعة الحال، إذن لا يوجد أى مساس بمبدأ «استقلال القضاء».

{long_qoute_1}

■ وما رؤيتكم للقانون بعد تعديله؟

- أعتقد أن القانون بشكله الجديد أضاف للقضاء ما لم يكن موجوداً من قبل، وأنه ينظم عمل الهيئات القضائية فقط، والنصوص القديمة كانت تقول إن تعيين رؤساء هذه الهيئات يتم وفق مبدأ الأقدمية المطلقة، غير أن القانون الجديد يقر تعيينهم من بين أقدم 7 نواب، عن طريق ترشيح كل هيئة ثلاثة أعضاء منها، ويكون لرئيس الجمهورية أن يختار منهم واحداً، وإذا افترضنا أن أقدم نائب مصاب -مثلاً- بمرض ما يمنعه من ممارسة مهام عمله، فإن من حق الرئيس شرعاً وقانوناً اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

■ فى تقديرك.. لماذا يعترض القضاء العادى ومجلس الدولة على القانون الجديد؟

- الاعتراضات هدفها «الشو الإعلامى» فقط، والمصالح الخاصة، وليس مصلحة الدولة أو المصالح العامة، وكان يجب بدلاً من الدخول فى صراع على نص قانونى بسيط أن نهتم بالقضايا المكدسة داخل مجلس الدولة، التى تهم المواطن المطحون، خصوصاً أن هناك مطالبات شعبية ورسمية بتحقيق «العدالة الناجزة».

{long_qoute_2}

■ ما ردك على الزعم بأن الهدف هو استبعاد المستشار يحيى دكرورى صاحب حكم «مصرية تيران وصنافير»؟

- السؤال هنا: هل القانون عام أم خاص؟ أعتقد أن القانون صدر بصفة عامة وليس بأسماء أشخاص أو جهات أو هيئات معينة، وهذه ليست سوى «إشاعات» غرضها إحداث توترات داخل دولاب الدولة، رغم أننا فى أمس الحاجة إلى الاستقرار، وإلى عدم حدوث أى توترات ين المؤسسات المختلفة.

■ هل هيئة «النيابة الإدارية» ملتزمة بتطبيق هذا القانون أم أن لديها اعتراضات عليه؟

- قانون النيابة الإدارية القديم ينص على أن «يعيّن رئيس الجمهورية رئيس هيئة النيابة الإدارية»، وكان من الممكن أن يقوم الرئيس بتعيين أى شخص لرئاسة الهيئة، والنص الجديد يقول باختيار 3 من أقدم 7 نواب، وهذا أفضل بكثير للقضاة، والنيابة الإدارية ستلتزم بتطبيق القانون حرفياً.

■ من وجهة نظرك.. ما الحل الناجح لهذه الأزمة؟

- مجلس النواب وافق على القانون، والرئيس «السيسى» صدّق عليه، وتم نشره بالجريدة الرسمية، وبالتالى لا توجد فى تقديرى أى أزمة من الأساس.