بالصور| 11 توصية لمؤتمر مكافحة الهجرة غير الشرعية بجامعة المنصورة

03:28 م | الخميس 27 أبريل 2017

أصدر مؤتمر "الأبعاد القانونية للهجرة غير الشرعية وآثارها على التنمية" والذي نظمته كلية الحقوق، بجامعة المنصورة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، 11 توصية تُسهم في الحد من تنامي الظاهرة والقضاء عليها.

وطالب المؤتمر، بتبسيط الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرات، بما يحقق الانتقال الآمن بين الدول، ويعزز الهجرة الشرعية من جانب، ويحد من الهجرة غير الشرعية وشبكات الإتجار بالبشر من جانب آخر، وبتفعيل الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (28) من القانون رقم 82 لسنة 2016، من خلال تنفيذ الخطط والبرامج لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود، وحث الدول على تنفيذ التزاماتها المترتبة على الاتفاقيات الدولية بشأن منع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، ومواءمة قوانينها الوطنية مع تلك الاتفاقيات.

وأكد المؤتمر، ضرورة إعداد برامج تثقيفية للشباب تستهدف تنمية وتعميق مفاهيم الولاء والانتماء وتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية، مع التأكيد على دور هيئات ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الإطار، وحث الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية على توقي تلك الظاهرة من خلال تهيئة المناخ المناسب للاستثمار المحلي والأجنبي وإزالة معوقاته وتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة حجم الناتج القومي، ويعزز دور المستثمرين في خلق فرص العمل والحد من البطالة.

وضمت التوصيات، تكريس الجهود نحو الاستثمار الفعال للعنصر البشري من خلال إصلاح المؤسسات التعليمية، لاسيما التعليم الفني والمهني، وزيادة نسبة مخصصات الإنفاق على البحث العلمي، ورفع جودة التعليم والتدريب وتوجيهه نحو الإبداع والابتكار، وتحقيق التناسق بين التشريعات العقابية الوطنية على نحو يتم بموجبه تشديد العقوبات على مرتكبي جريمة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

وأشارت التوصيات في نهاية المؤتمر، إلى ضرورة العقاب على عدم الإبلاغ عن جرائم الهجرة غير الشرعية التي ستقع إذا توافر العلم بها أو احتمال وقوعها، بالإضافة إلى عدم منح المحكمة سلطة تقديرية في الإعفاء من العقوبة إذا وقعت الجريمة من زوج الجاني أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته، وكذلك التأكيد على حماية ضحايا الهجرة غير الشرعية، مع ضرورة وضع تنظيم قانوني شامل للحق في اللجوء مُبيناً : حالاته – شروطه – إجراءاته – حقوق اللاجئ والتزاماته – سحب صفة اللاجئ).

ووجه المؤتمر الشكر، للدكتور محمد حسن القناوي، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتور شريف يوسف خاطر، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، وأعضاء اللجنتين العلمية والتنظيمية، وكافة الخبراء والعلماء والباحثين الذين أثروا المؤتمر ببحوثهم التي تم عرضها بالمؤتمر.