رئيس لجنة الصحة يمنع ممثل وزارة الزراعة من الحديث استجابة لغضب النواب

01:55 م | الأربعاء 26 أبريل 2017

شهدت لجنة الصحة بمجلس النواب، مشادة حادة، بين النواب ووزارة الزراعة، بعد رفض الأخير مشروع قانون مشروع قانون التأمين الصحي علي الفلاحين، والعاملين بالزراعة، الذي تقدم به النائب ايمن أبو العلا و60 نائبا اخرين، بدعوى عدم وجود موارد مالية لتنفيذه.

وأثار حديث المهندس عز العرب، رئيس الادارة المركزية بالتعاون الزراعي، عن عدم وجود ميزانية كافية لتطبيق نظام التأمين الصحي، وان الوزارة غير ملزمة بهذا الأمر، غضب النواب.

وهو ما رد عليه الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة: "وزارة الزراعة تماطل ولا حديث لها مرة أخرى في اللجنة، ولن ننظر وزير الزراعة وسنوافق على التشريع من أجل الفلاح".

فيما شنت النائب شادية ثابت، عضو لجنة الصحة، هجوما علي وزارة الزراعة بسبب رفضها لمشروع القانون الخاص بالتأمين علي الفلاح قائلة: "الوزارة لا بتهتم بالثروة السمكية، ولا بالقمح ولا حتى بصحة الفلاح المصري".

وفيما يخص مشروع القانون، ووضع التشريع تعريفًا لمن يشملهم ويطبق عليهم، حيث أشار إلى أنه يقصد بالفلاح وعامل الزراعة في تطبيق أحكام هذه اللائحة هو كل من يمتهن نشاط الزراعة، وتمثل الزراعة المصدر الرئيسي لدخله، سواء كان مالكًا يقوم بالدفع على الحيازة أو عاملًا أجيرًا ولا يخضع لأى نظام علاجي تحت مظلة التأمين الصحي.

ويلزم القانون وزارة الزراعة بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة المالية سنويا بالبيانات بالمستفيدين من هذا النظام، كما تتحمل الوزارة توريد الي هيئة التأمين الصحي مبالغ اشتراك الفلاح سنويا المقدر بـ120 جنيها عن كل فلاح.

ويمول نظام التأمين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة علي النحو الآتي: "الاشتراكات السنوية التي يتحملها المستفيدون بمبلغ لا يتجاوز 120 جنيها سنويا، والاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة بمبلغ مائتي جنيه سنويا عن كل مشترك في هذا النظام، ونسبة 2% من مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي".

وشدد مشروع القانون عقوبة كل من ينتحل صفة فلاح للاستفادة من التأمين الصحي بالحبس مدة لا تجاوز 3 شهور وبغرامة لا تزيد عن 5 آلاف جنيه.