خفاجي: مشروع قانون "الهيئات القضائية" يعيد ظاهرة "تسييس القضاء"

11:34 ص | الأربعاء 26 أبريل 2017

أعلن المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن عرض مجلس النواب، مشروع قانون الجهات والهيئات القضائية، قبل انعقاد الجمعية العمومية لمجلس الدولة بـ3 أسابيع لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد بناء على معيار الأقدمية، يمثل استبدادا برلمانيا غير مسبوق في تاريخ البرلمانات العالمية، ولا حتى في الدول النامية تخطياً وتقييدا وتكبيلا لسلطات الجمعيات العمومية صاحبة الاختصاص الأصيل في اختيار رؤسائها.

وأضاف خفاجي، أن مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الهيئات القضائية، تعيد للأذهان ما جرى منذ عقدين من الزمان، حينما عرض مجلس الشعب بعد منتصف الليل، قانون يكبل حرية الصحافة، وتصدّت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمجلس الشعب، وظلّت في انعقاد دائم لمدة أشهر، واستطاعت إسقاط هذا القانون، واضطرت السلطة الحاكمة اَنذاك في عهد مبارك إلى التراجع وصدر قانون آخر يتفق مع صحيح الدستور، وهو القانون رقم 96 لسنة 1996.

وأشار نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن مشروع قانون الهيئات القضائية، يعيد للأذهان مشروع قانون يتنافى مع الحريات ويتصادم مع السلطات ويخلق مبدأ جيد من نتاج فكر مجلس النواب الجديد اسمه "مبدأ الاحتراب بين السلطات"، بديلاً لمبدأ الفصل بين السلطات فضلاً عن أن طريقة نصوصه البدائية تعيد ظاهرة "تسييس القضاء"، وهي الظاهرة الأسوأ عالمياً تضير العدالة، لأن مبدأ استقلال القضاء صار من ثوابت الدولة القانونية، ولا يجوز لمجلس النواب أن يدير ظهره لنصوص الدستور رافضاً كل ما انتهت إليه الجهات والهيئات القضائية في مجالسها العليا، ما يجعله "استبداداً برلمانيا" غير مسبوق.