مجلس الدولة يرفض مشروع "رؤساء الهيئات القضائية".. ونائب: "ليس من حقه"

09:54 م | السبت 22 أبريل 2017

عمل المجلس الخاص بمجلس الدولة على مراجعات تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الجديدة، حيث انتهت المراجعة الخاصة بقرار رفض مشروع التعديلات وإرسال مذكرة بأسباب الرفض لمجلس النواب، السبت، بعدما كان مجلس الدولة قد تلقى إخطارا من مجلس النواب، صباح السبت، لأخذ رأيه في مشروع تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، إعمالا لنص المادة 185 من الدستور، والتي أوجبت أخذ رأي الهيئات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.

من جانبه، قال النائب عفيفي كامل، أستاذ القانون العام بأكاديمية الشرطة وعضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنه لم يوافق على الأمر برمته من البداية، موضحا أن المشروع غير دستوري من الأساس حيث يتحكم عدد من مواد الدستور الجديد ما بين أخذ رأي السلطة القضائية فيما يتعلق بشؤونهم والجهات الخاصة التي نصت عليها اللجنة بما يتعلق بأعمالهم وجدولتها.

وأضاف كامل، في تصريح لـ"الوطن"، أنه وبالنسبة لمجلس القضاء الأعلى توجد به قاعدة عرفية معمول بها تلزم أقدم القضاة بتولي الرئاسة، حيث يتم الالتزام بالقاعدة العرفية داخل السلك القضائي كما القانون، موضحا أن القانون الجديد الذي يناقشة مجلس الدولة بالتوازي مع مجلس النواب سيقر اختيار 7 قضاة يتم اختيار 3 فقط منهم لتولى الرئاسة، مشيرا إلى أنه قد قدم إعادة مداولة تخص مشروع القانون وذلك لأن الموافقة عليه تعتبر مبدئية وليست نهائية لأن الهيئات تختار من يرأس أقسامها.

وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن القضاء المصري يُعتبر الملاذ الأخير لحماية الحقوق والحريات في مصر، متابعا: "أنا كنت مقدم مقترح أن الجمعية العمومية تقدم 3 من أقدمهم من داخل كل هيئة من الهيئات القضائية وسيكونون من أقدم 3 منهم ومن ثم يوافق البرلمان على من تم اختياره ويصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي دون تدخل أو مناقشة"، مختتما: "المادة 185 تنص أن القضاء بالذات يجب أن أخذ رأيهم الخاص بشؤونهم، ما يعني أنه ليس ملزما ولكن على البرلمان متابعة ما إذا كان القرار متوافقا مع الدستور أم لا".

وفي السياق ذاته، قال النائب فؤاد حسب الله إن مجلس الدولة ليس من حقه رفض المشروع أو تعديلاته، موضحا أن من حق مجلس الدولة فقط التأكيد على دستورية أو عدم دستورية المشروع تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، إعمالا لنص المادة 185 من الدستور.

وأضاف حسب الله، في تصريح لـ"الوطن"، أن مجلس الدولة قد تدخل في شأن لا يعنيه عندما يتحدث عن الصياغة الخاصة بمشروع التعديل الخاص بـ"رؤساء الهيئات القضائية"، موضحا أن حق مجلس الدولة في إعلان مدى دستورية المشروع من عدمه دون الرفض أو القبول ومن ثم يحدث مناقشة على ما أنهاه مجلس الدولة.

وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري أن الرد الخاص بمجلس الدولة سيتم توزيعه على أعضاء البرلمان فور الإعداد لمناقشة المشروع يوم الأربعاء المقبل، موضحا أن من آليات مناقشة المشروع في البرلمان مراجعة اللجنة التشريعية وإبدائها لأي ملاحظات على الرد ومن ثم يحول إلى الجلسة العامة لنواب اللجنة التشريعية.