رئيس «مصر للبترول»: زيادة أسعار الوقود مجدداً ضرورية.. ومافيا السوق السوداء انتهت

رئيس «مصر للبترول»: زيادة أسعار الوقود مجدداً ضرورية.. ومافيا السوق السوداء انتهت
- أسعار البنزين
- أسعار الوقود
- استهلاك الوقود
- البحر الأحمر
- البنزين والسولار
- الجنيه المصرى
- السعر الرسمى
- السنة المالية
- السوق السوداء
- أجهزة
- أسعار البنزين
- أسعار الوقود
- استهلاك الوقود
- البحر الأحمر
- البنزين والسولار
- الجنيه المصرى
- السعر الرسمى
- السنة المالية
- السوق السوداء
- أجهزة
دعا المهندس محمد شعبان، رئيس شركة «مصر للبترول» المملوكة للحكومة، إلى ضرورة زيادة أسعار الوقود فى مصر مجدداً، للوصول إلى سعر تكلفتها الرسمى على الدولة. وقال إنه كلما زادت أسعار الوقود تراجعت نسب استهلاكه، مشيراً إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة وما تضمّنته من تحرير سعر الصرف وخفض دعم الوقود وتعميم منظومة الكروت الذكية «إيجابية»، وقضت على مافيا السوق السوداء للوقود نهائياً.
{long_qoute_1}
وأضاف «شعبان» فى حوار لـ«الوطن» أن الشركة لديها رقابة صارمة على منتجاتها البترولية من خلال معامل مراقبة الجودة بالشركة والهيئة المصرية للبترول ووزارة التموين، لافتاً إلى عزم الشركة إنشاء 60 محطة وقود جديدة خلال العام الحالى 2017، بجانب العمل على تطوير 120 محطة وقود «قديمة».. وإلى نص الحوار.
■ بإيجاز، ما هى شركة «مصر للبترول»، وفيمَ تعمل تحديداً؟
- «مصر للبترول»، تعتبر إحدى أكبر شركات تسويق المنتجات البترولية فى مصر، ويتبعها 1300 محطة على مستوى الجمهورية، وتعمل فى 4 أنشطة رئيسية، وهى محطات الوقود والمطارات التى نستحوذ على تزويد 80% منها بالوقود، ولدينا مصنع لإنتاج الزيوت يُعتبر من أكبر المصانع فى الشرق الأوسط، وهذا المصنع يقوم بتصنيع البترول للدولة، وأخيراً نعمل فى مجال تموين السفن فى موانئ بورسعيد والسويس.
■ وما خطة الشركة لإنشاء محطات وقود جديدة فى 2017؟
- نستهدف إنشاء 60 محطة وقود جديدة خلال العام الحالى 2017، بجانب العمل على تطوير 120 محطة وقود «قديمة» سنوياً، وللعلم هذا التطوير تم تطبيقه خلال العامين الماضيين، ومستمرون على النهج نفسه خلال العام الحالى 2017. {left_qoute_1}
■ هل هناك ارتفاع فى حجم إيرادات مبيعات الشركة؟
- حجم إيرادات مبيعات الشركة للمنتجات البترولية «البنزين والسولار»، فى تزايد مستمر، وارتفع بنسبة 30% مؤخراً، بسبب عنصرين مهمين، أولاً: قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود فى مصر مرتين خلال عام ونصف العام مؤخراً، والعنصر الثانى: قرار تحرير سعر صرف «تعويم الجنيه»، الذى تسبّب فى زيادة إيرادات مبيعات الشركة للبنزين والسولار بجميع أنحاء الجمهورية.
■ وكم تقدر هذه الإيرادات؟
- حجم إيراداتنا بلغ 28 مليار جنيه حتى شهر نوفمبر الماضى، ونتوقع أن تصل بنهاية العام الحالى (2017) إلى 32 مليار جنيه، وعلينا أن نعلم أنه كلما ارتفعت أسعار الوقود، كلما عادت بالنفع على زيادة إيرادات الشركة لبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية.
■ هل يعنى ذلك أن معدلات استهلاك البنزين والسولار تراجعت؟
- بالفعل، لكن بشكل متغير لكل نوع من أنواع المنتجات البترولية، خصوصاً بعد زيادة أسعار البنزين والسولار فى مصر مؤخراً، إذ حدث خفض فى معدلات استهلاك الوقود بجميع محافظات مصر، حيث تراجع استهلاك نوع بنزين «92»، بنسبة تتراوح من 10% إلى 12%، وبالنسبة إلى معدلات استهلاك «السولار»، فقد أصبحت ثابتة بعد رفع أسعار المنتجات البترولية، بينما ارتفعت معدلات استهلاك بنزين «80»، بسبب لجوء مستخدمى نوع «92» إلى بنزين «80» لرخص سعره مقارنة به، بعد زيادة الأسعار واقترابها من السعر العالمى.
■ ما رأيك فى تعميم المرحلة الثانية للكروت الذكية؟
- تعميم منظومة الكروت الذكية، تسبّب فى القضاء تماماً على مافيا السوق السوداء، كما أن جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية لديها كميات كبيرة من المنتجات البترولية تكفى لسد احتياجاتهم، بجانب أن رفع أسعار الوقود منع المواطنين من اللجوء لشراء البنزين والسولار بالسعر الحر من السوق السوداء بسبب ارتفاع سعره.
■ ماذا عن أزمات محطات الوقود غير المرخّصة بالمحافظات؟
- الحكومة قامت بتسهيل بعض الإجراءات المشدّدة لمشروعات إنشاء محطات وقود جديدة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وللعلم كانت هناك محطات وقود صغيرة «طرمبة» تقع على مساحة 200 متر، وكانت تابعة لبعض الوكلاء، وتتحصّل على كميات من الوقود من بعض الوكلاء مقابل عمولة متفق عليها، وتم تقنين أوضاعها كاملة مع شركة «مصر للبترول»، خصوصاً أن عقودها كانت باطنية، وأصبحت الآن تابعة للشركة قانونياً.
الوضع الآن مختلف فى مصر، وأصبحت هناك شروط قانونية يجب تنفيذها لأى وكيل يرغب فى إنشاء محطة وقود جديدة، حيث إن تكلفة إنشاء محطة الوقود فى مصر مختلفة، وفقاً للخدمات المراد تقديمها فى المحطة «ماركت، تصليح كاوتش، صيانة السيارات، بيع الزيوت»، وهذه الخدمات مربحة للغاية داخل محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وأنصح كل الوكلاء بتفعيلها فى حالة رغبته فى تحقيق أرباح مالية من هذا المشروع.
■ ما أهم نتائج أعمال الشركة خلال العام المالى 2016؟
- الشركة حقّقت نتائج إيجابية خلال العام المالى الحالى، علماً بأن السنة المالية الجديدة تبدأ فى شهر يوليو من كل عام، حيث نجحنا خلال 2016 فى تشغيل وافتتاح مستودع رأس غارب للمنتجات البترولية بطاقة تخزينية 1500 طن سولار، ويتم توصيل المنتج من خلال مراكب موجودة بالسويس، مما يُعتبر مخزوناً استراتيجياً للتوزيع على مناطق البحر الأحمر والأماكن المحيطة بها، بالإضافة إلى وجود مستودع الغردقة الذى يُغذى شركات البترول ومناطق رأس غارب.
■ ذكرت قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف.. فما رأيك به؟
- قرار الحكومة بـ«تعويم الجنيه» إيجابى على شركات التسويق وبيع المنتجات البترولية، وتسبّب فى زيادة حجم مبيعات الشركة فى السوق المصرية، خصوصاً أننا نعمل فى مجال تسويق وبيع المنتجات البترولية النهائية «سولار» و«بنزين» وزيوت فقط، حيث إننا نحصل على المنتج بالجنيه المصرى ونبيعه بالجنيه أيضاً.
■ وماذا عن خطة الحكومة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية؟
- خطة الحكومة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية «جيدة»، وتخدم مصلحة شركات التسويق التابعة للقطاع العام، ومن الضرورى زيادة أسعار الوقود فى مصر مجدداً للوصول إلى سعر تكلفتها الرسمى على الدولة.
■ ما أهم مشروعات «مصر للبترول» فى 2017؟
- أهم مشروعات الشركة فى العام الحالى 2017، مستودع «بدر» الجديد، الذى تقوم بإنشائه شركة بتروجت بتكلفة 33 مليون دولار، حيث سيتم تشغيله رسمياً فى شهر يوليو المقبل، وهذا المستودع متخصّص فى نقل جميع أنواع البنزين والسولار المختلفة، وسيقوم بنقل المنتجات البترولية من المستودع إلى المحطات عبر أجهزة الـGPS، ويخدم المستودع محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة - الجيزة - القليوبية»، وتم تصميمه على أحدث التقنيات والوسائل الحديثة.
■ هل الشركة لديها مديونيات لدى الوكلاء أو الشركات؟
- لا توجد أى مديونيات سواء على بعض الوكلاء التابعين للشركة أو شركة تسويق أخرى، خصوصاً أن «مصر للبترول» تعمل بمبدأ «الدفع أولاً».
■ كم يُقدّر حجم توزيع البنزين والسولار فى السوق المحلية يومياً؟
- «مصر للبترول»، تقوم بتوزيع 15 مليون لتر من السولار يومياً بالأسواق فى المتوسط، و6 ملايين لتر يومياً من نوع بنزين «80»، بينما نقوم بتوزيع 2 مليون لتر يومياً من نوع بنزين «92»، بحيث يتم احتساب العمولة لأصحاب محطات الوقود بنحو 51 مليماً على كل لتر مبيع بالسعر الرسمى بالأسواق. وللعلم وزارة التموين والشركة هما المسئولان عن تحديد الكميات الموزعة قبل بيعها بالأسواق، لأصحاب محطات الوقود، بحيث تحصل كل محطة على البنزين والسولار، وفقاً لمكان وموقع واستهلاك المنطقة المحيطة بالمحطة فى كل محافظة على حدة.
■ أخيراً.. كم عدد المحطات الشمسية التى تم تنفيذها مؤخراً؟
- تم تركيب 10 محطات شمسية بمحطات الشركة فى أغلب المحافظات، وأغلبها فى القاهرة والإسكندرية.