حيثيات سجن العادلي: صرف الحوافز بـ"الداخلية" لم يكن طبقا للقوانين

02:18 م | السبت 22 أبريل 2017

أودعت محكمة جنايات القاهرة، أسباب حكمها الصادر يوم 15 أبريل الجاري، في قضية فساد الداخلية، والمتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، بالإضرار العمدي بالمال العام، والذي يقضي بالسجن المشدد للمتهمين من 3 إلى 7 سنوات، وتغريمهم مبالغ مالية.

وصدرت الأحكام برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد.

وقالت المحكمة، إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة، تتحصل في أن هرم السلطة في مصر ينقسم إلى 3 سلطات أولهما السلطة التنفيذية والثانية السلطة التشريعية وثالثهما السلطة القضائية، وتنقسم السلطة التنفيذية إلى رئيس الدولة ورئيس وزراء، ووزراء، ويقبع على كل وزارة وزير يكون مسؤولا سياسيا أمام رئيس الوزراء، ورئيس الدولة عن حسن إدارة وزارته، وأن صرف الحوافز في أي وزارة يكون طبقا للوائح والقواعد القانونية.

وأوضحت أنه بالاطلاع على أوراق القضية لم يتبين للمحكمة اتباع هذه القواعد في أي مرحلة من مراحل الصرف، ما تسبب ذلك في إهدار المال العام في هذه الوزارة عن الفترة من سنة 2000 حتى 15 نوفمبر 2011.