أسباب وحيثيات براءة «مبارك» فى قتل المتظاهرين

10:37 م | الأحد 26 مارس 2017

قالت محكمة النقض، أمس، فى أسباب وحيثيات حكمها ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى قضية قتل متظاهرى ثورة يناير إنه باستعراض أدلة الدعوى التى قام عليها الاتهام، فإنه لا سند لها من واقع أو قانون ويحيطها الشك والريبة بما يباعد بينها وبين الاطمئنان والتعويل لها، ومن ثم فإن الأوراق خلت من أدلة يقينية أو قرائن أو إشارات على مساهمة المتهم سواءً مع حبيب العادلى أو حتى مع غيره ما يبعد شبهة المساهمة الأصلية أو التبعية فى قتل المتظاهرين، وآية ذلك ما ثبت للمحكمة من أقوال الشهود الذين تطمئن إليهم وقد كانوا بالقرب من الأحداث وأشخاصها. {left_qoute_1}

واستعرضت المحكمة أقوال الراحل عمر سليمان، النائب الأسبق لرئيس الجمهورية، حيث حضر اجتماعاً يوم 20 يناير 2011 بالقرية الذكية بناء على أمر «مبارك» برئاسة رئيس مجلس الوزراء حينذاك، والمشير محمد حسين طنطاوى، وحبيب العادلى، وأنس الفقى، وزير الإعلام، وطارق كامل، وزير الاتصالات، حيث عرض فيه «سليمان» وجهة نظره بشأن مظاهرات 25 يناير، كما عرض العادلى الطرق المعتادة المتبعة فى التعامل مع التظاهرات وأن جهاز المخابرات العامة تابع تأمين الشرطة للمظاهرات فى 25 يناير، حتى فضها بعد نصف الليل بالوسائل السلمية المتمثلة فى العصى وخراطيم المياه، وواصل جهاز المخابرات الرصد يومى 26، 27 ولم تحدث أحداث جسام.

وأوضحت الحيثيات فى شهادة سليمان، أن جهاز المخابرات رصد يوم 27 يناير اتصالات وتحركات لعناصر أجنبية مسلحة دخلت البلاد، وشوهد بعضهم بميدان التحرير، واقتحم بعضهم السجون، وبدأت الاشتباكات بين المتظاهرين وبين الشرطة، وهاجمت عناصر إجرامية أقسام الشرطة واندلعت الحرائق، ما أدى إلى إنهاك الشرطة، وطلب وزير الداخلية من مبارك الاستعانة بالقوات المسلحة يوم 28 يناير، فوافق على ذلك، كما أن مبارك أمر لدى علمه بوقوع وفيات ومصابين بتشكيل لجان تقصى الحقائق، مضيفاً فى شهادته أنه لا يستطيع الجزم بمسئولية المتهم عن الوفيات أو الإصابات التى حدثت بالمتظاهرين، إذ استجاب لكل ما طلب منه لحماية البلاد، كما تجاوب فور مطالبته بتنازلات سياسية بأن تخلى عن منصب رئاسة الجمهورية.

{long_qoute_1}

واستندت الحيثيات إلى شهادة المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع، إبان الأحداث، بأنه حضر اجتماعاً يوم 20 يناير وناقشوا فيه الموقف المتوتر بشأن التظاهرات، واستعداد الداخلية لمجابهة الموقف على ألا تستخدم الشرطة أى وسائل عنيفة ضد المتظاهرين، وأن مبارك أمر فى 28 يناير بنزول القوات المسلحة بدون استخدام سلاح لتأمين الأهداف الحيوية ومساعدة الشرطة، ونفى فى شهادته بأن يكون مبارك قد وجه وزير الداخلية باستعمال الشرطة للقوة أو الأسلحة النارية ضد المتظاهرين، أو أن يكون قد أصدر أمراً بإطلاق الأعيرة النارية عليهم، وأنه خلال اجتماع عقد يوم 29 يناير بمعرفة عمليات القوات المسلحة وبحضور سليمان، ورئيس الأركان، أكد عدم استخدام العنف من جانب القوات المسلحة.

وقالت المحكمة إن أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، نفى أيضاً أن يكون مبارك أمر باستخدام الأسلحة أو الخرطوش أو سمح بقتل شعبه، كما نفى اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية الأسبق، أمر مبارك باستخدام الأسلحة، وكذا اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، وكذلك سامى عنان، واللواء خالد عبدالوهاب محمد، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة إبان الأحداث، واللواء أركان حرب حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية آنذاك، بأن المتهم لم يصدر أوامر باستخدام الأسلحة، واللواء أركان حرب حسن الروينى، قائد المنطقة العسكرية إبان الأحداث، واللواء أحمد محمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط وقتها، واللواء مصطفى عبدالمنعم يعمل بجهاز المخابرات العامة، واللواء محمد فريد التهامى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كما نفى اللواء مراد موافى، محافظ شمال سيناء وقتها، أمر مبارك بقتل المتظاهرين.

وانتهت المحكمة إلى أن الجدل المثار عن الدعوى المدنية، وهى غير مطروحة أمام محكمة النقض لا يكون جائزاً، كما لا يقبل أمامها الادعاء مدنياً لأول مرة بعد نقض الحكم.

واختتمت بأنه لهذه الأسباب قد حكمت المحكمة ببراءة المتهم محمد حسنى السيد مبارك مما أسند إليه وبعدم قبول الادعاء المدنى وأن هذا الحكم قد صدر وتُلى علناً بجلسة الخميس 3 جمادى الآخر 1438 هجرية، الموافق 2 مارس لسنة 2017.