سحر نصر: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار قريباً.. ونتواصل مع «اقتصادية النواب» للرد على أى استفسار

08:11 م | الأحد 16 أبريل 2017

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الوزارة حريصة على الرد على أى استفسارات متعلقة بمشروع قانون الاستثمار من قبل أعضاء مجلس النواب، حتى ينتهى «المجلس» من التصديق على المشروع قريباً، مشيرة إلى أن الأهم هو تفعيل القانون بعد ذلك، كما يتم العمل على اللائحة التنفيذية للقانون بحيث تصدر قريباً هى الأخرى.

{long_qoute_1}

وأضافت «سحر»، خلال حوارها مع «الوطن»، أن الوزارة بدأت فى إعداد حزمة تشريعات اقتصادية لتحسين بيئة الاستثمار، تتمثل فى التعديلات على قانونى سوق المال والتأجير التمويلى، كما يتم إعداد خريطة استثمارية شاملة تشمل جميع المحافظات، وتوضح كل الفرص الاستثمارية بها.. وإلى نص الحوار:

■ بداية، ما أسباب تأخر إصدار قانون الاستثمار حتى الآن؟

- كوزارة، حريصون على إصدار القانون بشكل سريع، ونتواصل مع أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب؛ للرد على أى استفسارات متعلقة بالقانون، وعندما توليت وزارة الاستثمار كان مشروع القانون قُدّم إلى مجلس النواب، وأنا حريصة على التحرك سريعاً للتصديق وتفعيل القانون بحيث يخدم مجتمع الأعمال، ويلبى احتياجات القطاع الخاص، ويساهم فى تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادى، وأن يكون قابلاً للتطبيق على أرض الواقع فى المقام الأول، والوزارة اهتمت بتحديد أساليب تطبيق القانون، وأقامت من أجل هذا الهدف حواراً مع مجتمع الأعمال والقطاعين العام والخاص للتأكد من أن القانون الجديد يلبى احتياجات هذه القطاعات، ويساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد عن طريق توفير بيئة خصبة للاستثمار فى مصر، كما تمت مراعاة مشاركة جميع الأطراف المعنيين فى مناقشة القانون، وحرصت الوزارة على دراسة عدد من القوانين المماثلة فى الدول الاقتصادية الكبرى، واستشارت عدداً من المؤسسات الاقتصادية الدولية من أجل وضع قانون يخدم فى النهاية أهداف مصر لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام، والمساهمة فى تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة بما يتضمن من مزايا وتسهيلات فى الإجراءات، وحالياً تراجع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب القانون فى صورته النهائية، قبل التصويت عليه فى الجلسة العامة للمجلس بحيث يتم إصداره بشكل نهائى قريباً، وأكرر دائما أن الأهم من القانون هو تفعيله بعد ذلك، وكذلك تفعيل كل القوانين المكملة لقانون الاستثمار لخلق بيئة تشريعية كاملة داعمة للاستثمار.

{long_qoute_2}

■ وماذا عن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار؟

- كلفت الهيئة العامة للاستثمار، بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، بالتوازى مع مناقشته فى مجلس النواب، ومن المنتظر الانتهاء منها قريباً، وتم مراعاة أن تتضمن اللائحة تفاصيل أكثر بكل مطالب المستثمرين، بحيث نساهم فى خلق بيئة استثمارية مناسبة لهم.

■ ماذا عن التشريعات التى تقوم بها الحكومة حالياً لتحسين بيئة الاستثمار؟

- نقوم حالياً بإعداد حزمة تشريعات اقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار، فالمجموعة الاقتصادية فى مجلس الوزراء، وافقت على تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها ورفعها بعد ذلك إلى مجلس النواب، وتهدف هذه التعديلات إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرية، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى، بحيث يكون محركاً أساسياً للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الإصلاحات، حيث تم تنسيق هذه التعديلات مع هيئة الرقابة المالية، وتتضمن إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة بها وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية، والتنبؤ بالأسعار فى الأسواق، كما تهدف هذه التعديلات إلى تيسير وتنشيط التعامل على الأصول التى يجرى التعاقد عليها، ووضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية بالسوق المصرية، وإنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التى يتطلبها قانون سوق رأس المال، والعمل فيها على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين خاصة فى عمليات الاستحواذ، وتتضمن تغليظ عقوبات الغرامة المالية على التعامل بناءً على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التى تصدر أوراقاً أو أدوات مالية فى اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الأدوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة فى حالات الاستحواذ أو الإضرار بحقوق حملة الصكوك، ونقوم حالياً بإعداد تعديلات على قانون التأجير التمويلى، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات العالمية لتطبيق منظومة الشباك الواحد وربط كل الجهات والهيئات المتعاملة مع المستثمرين إلكترونياً، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لكل الأراضى والفرص الاستثمارية.

■ ما عدد الموضوعات التى فصلت فيها لجنة فض منازعات الاستثمار خلال الفترة الماضية؟

- اللجنة فصلت فى 100 نزاع خلال شهر مارس الماضى، وتم التنسيق مع المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، لانعقاد اللجنة مرتين شهرياً بدلاً من مرة واحدة فى الشهر، من أجل الفصل فى أكبر عدد من النزاعات المتعلقة بالمستثمرين، كما سيتم إنشاء موقع إلكترونى خاص باللجنة يتيح للمستثمر التواصل معها، إضافة إلى خط ساخن للتواصل مع المستثمرين.

{long_qoute_3}

■ أخيراً، ماذا عن الخريطة الاستثمارية التى تقوم الوزارة بوضعها؟

- الوزارة تقوم حالياً بوضع خريطة استثمارية شاملة وواضحة تتضمن كل المشروعات الحالية والفرص الاستثمارية والمشروعات المستقبلية بمختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى مجموعة من الرسومات الهندسية، على أن تركز الخريطة على مقومات كل محافظة، بهدف زيادة الفرص الاستثمارية لجذب المستثمرين.

■ يُعد ملف الترويج من أهم الأدوات لجذب الاستثمارات الجديدة.. ما أهم أولوياتكم فى هذا الشأن وهل ستشهد الفترة المقبلة زيارات خارجية للترويج للاستثمار؟

- تحرص الحكومة على تنفيذ برنامج اقتصادى شامل لتمهيد الطريق أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار خاصة فى عدد من المشروعات ومنها محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

وتعمل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على الترويج للفرص الاستثمارية فى السوق المصرية، وجذب الشركات والمستثمرين الأجانب لإقامة مشروعاتهم فى مصر، خاصة فى قطاعات الطاقة المتجددة والكهرباء، والزراعة والبنية الأساسية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وسيشهد الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة مشاركة مكثفة من الشركات العالمية الكبرى سواء الشركات الموجودة بالفعل فى السوق المصرية وترغب فى توسيع حجم استثماراتها، أو شركات أخرى ترغب فى الدخول والبدء فى استثمارات جديدة، وذلك نتيجة الجهود التى يتم بذلها لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار والإجراءات الإصلاحية التى تبنتها الحكومة لتعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وكذلك نتيجة اللقاءات التى يتم عقدها مع المستثمرين فى الداخل والزيارات الترويجية التى سيتم القيام بها خارج مصر.

■ ما أهم الرسائل التى يمكن الإعلان عنها للمستثمرين حالياً خاصة فيما يتعلق بتوقعاتكم لخطط الإصلاح الاقتصادى؟

- تبذل الحكومة المصرية كل الجهود التى من شأنها تهيئة المناخ الملائم والجاذب لمختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، من خلال تطوير المنظومة المؤسسية للاستثمار وتشمل تفعيل منظومة الشباك الواحد وتسهيل وتيسير الإجراءات، وتوحيد الإجراءات وميكنتها، واتخاذ إجراءات دعم ومساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدورها فى توفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، وبما يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة، كما يجب التأكيد على أن الإجراءات الإصلاحية التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية سوف تسهم بشكل مباشر فى تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وفى تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وقمت بوضع خطة سريعة لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن والمستثمر بصورة عاجلة، حيث تعمل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى -فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة حالياً للنهوض بالاقتصاد القومى- على تنفيذ خطة عمل متكاملة يتمثل أهم محاورها فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وتشجيع الاستثمارات القائمة على التوسع ومواصلة التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق تنمية شاملة مستدامة، وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، وإعداد استراتيجية متكاملة للترويج للاستثمار وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال بما يساهم فى تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد المصرى والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.