"فكري": "السلطة القضائية" بيد "النواب" و"الدستورية" بعد رفض التشريع

07:22 م | الأحد 16 أبريل 2017

أكد الدكتور فتحي فكري، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة خبراء وضع دستور 2014، أن الدستور قرر أخذ رأي الجهات والهيئات القضائية في القوانين المتعلقة بهم، وكما هو واضح من النص فإن المسألة تنحصر في مجرد أخذ الرأي، أي الاستنارة بوجهة نظر تلك الهيئات والجهات، إلا أن هذا الرأي تقديره متروك لمجلس النواب، فله أن يأخذ به أو لا يأخذ به.

وأضاف "فكري"، أنه "في حال عدم الأخذ به، فإن القانون يمكن أن يستمر في المراحل اللازمة لإصداره، وعقب الانتهاء من ذلك يمكن لكل من له مصلحة أن يطعن عليه بما شاء من مطاعن، وقد يصل الأمر إلى الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا التي سيكون لها القول الفصل في المسألة".

وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن من يملك الحجج القانونية والدستورية على مخالفة التعديلات الخاصة باختيار رؤساء الهيئات القضائية للدستور، عليه أن يطعن عليها فور إقرارها من مجلس النواب، أمام المحكمة الدستورية العليا.

يذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة، أرسل خطابا رسميا للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، متضمناً أسباب رفض القسم للتعديلات المقترحة على قوانين الهيئات القضائية، وما تضمنته من تعديل طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، بالنص على أن "يختار رئيس الجمهورية رئيس الهيئة أو الجهة القضائية من بين أقدم 3 نواب لرئيس الهيئة ترشحهم المجالس العليا أو الجمعية العمومية، خلال الـ 60 يوماً السابقة على إحالة رئيس الهيئة أو الجهة القضائية للتقاعد، وفى حال عدم الترشيح، يختار رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم 7 أعضاء".