حامد الجمل: على البرلمان إعادة النظر في قانون السلطة القضائية

05:15 م | الأحد 16 أبريل 2017

قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الدستور ينص على أنه على البرلمان الأخذ برأي الجهات القضائية من مجلس الدولة والقضاء الأعلى وهيئة القضاء وغيرهم من الجهات أولا في القوانين الخاصة بهم قبل طرحها، وذلك في إطار تعليقه على رفض مجلس الدولة التعديل الذي أجراه مجلس النواب بقانون اختيار رؤساء السلطة القضائية.

وأضاف الجمل، في تصريح لـ"الوطن"، أن هذا السبب هو الدافع وراء رفض مجلس الدولة للتعديلات على قانون السلطة القضائية لعدم دستورية المشروع، ومن ثم على البرلمان إعادة النظر في القانون والأخد في الاعتبار ملاحظات قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة التي أصدرها أمس، ومن ثم إعادته لمجلس الدولة مرة أخرى، طبقا للدستور والأعراف الدستورية.