طلب إحاطة لمساءلة وزير الصناعة بسبب انهيار قطاع الملابس

01:28 م | السبت 15 أبريل 2017

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، بطلب إحاطة ضد وزير التجارة والصناعة، بشأن تدهور أكثر من 30% من مصانع الملابس في مصر.

وأشارت إلى أن نحو 30% من مصانع الملابس الجاهزة المصرية تم إغلاقها في الآونة الأخيرة، والنسبة الباقية من المصانع خفضت طاقتها الإنتاجية بنسبة من 50 إلى 70% بسبب الركود وسوء الأوضاع الاقتصادية.

وأكدت أن قطاع الملابس يعتمد بشكل أساسي على المصانع الصغيرة، حيث إنها لم تعد قادرة على تحمل تزايد الضغوط المالية والخسائر التي طالت حوالي 12 ألف مصنع، ويعمل بها نحو مليون و500 ألف عامل.

وقالت إن مصر كانت تمتلك نحو 1260 مصنع غزل ونسيج وصباغة مسجلة بالمحلة، والآن يوجد ما يقرب من 320 مصنعا تعمل بقوة 120 ألف عامل فقط.

وتابعت: "الوضع الذي آل إليه قطاع صناعة الملابس كارثة حقيقة، فالإنتاج المحلي يكفي 30% فقط والباقي يعتمد على الاستيراد بالعملات الأجنبية".

وأضافت أن هذه المصانع لم تجد أي تعاون من الحكومة معهم للنهوض بالصناعة الوطنية، ووزارات الصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال العام والقوى العاملة والكهرباء والبترول والإسكان والمالية والبيئة، تتعامل معهم بالسمع دون التنفيذ.

وأشارت إلى أن صناعة الغزل والنسيج من أكبر الصناعات التي تستوعب العمالة في مصر، لكنه وبعد المصانع التي أغلقت الفترة الأخيرة، تم تشريد آلاف العمال وأسرهم .

وطالبت "عبد الحليم" بمساءلة وزير الصناعة بشأن التدهور الذي تعرض له قطاع الملابس في الآونة الأخيرة، داعية إلى ضرورة تدخل الدولة لإنقاذ القطاع من الخسائر وتشريد نصف مليون عامل بالقطاع، وضرورة إنشاء لجنة مختصة بالغزل والنسيج، للإشراف على تلك الصناعة الوطنية الهامة.