سياسيون يطالبون بتطبيق «الطوارئ» على أعضاء الأحزاب الدينية الممارسة للعنف

06:33 م | الجمعة 14 أبريل 2017

طالب سياسيون وحزبيون بتطبيق قانون الطوارئ على عناصر الأحزاب ذات الطابع الدينى، التى تمارس العنف وتنتجه، مشددين على ضرورة حماية الدولة المصرية من أصحاب التطرف الفكرى، وقال النائب محمد أبوحامد: «أى حزب من الأحزاب الدينية أو الجماعات الإسلامية الأخرى أو الجمعيات الإسلامية التى يطبق عليها جمعيات خيرية تشارك أو تحرض على العنف بأى شكل من الأشكال يجب وقف أعمالها وأعضائها فوراً بحكم قانون الإرهاب وقانون الطوارئ»، وأضاف: «لا بد أن يخضع الجميع للقانون فلن نقبل بوجود شخص يدعم الإرهاب مادياً أو فكرياً أو بغطاء سياسى أو اجتماعى»، وقال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، إن أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ واضحة باستيفاء شروط الاشتباه، فإذا توافرت فى أى شخص يتم القبض عليه، سواء كان فى حزب دينى أو حزب مدنى أو أى شخص آخر، فالقانون واضح وصريح فى تلك النقاط، فلا يمكن ترك أى شخص يمارس أو يحرض على العنف دون مواجهة حقيقية له»، وقال د. محمد حبيب، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان السابق: «يجب تطبيق قانون الطوارئ على أى عضو تابع لحزب ذات مرجعية دينية مارس فكراً متطرفاً ضد الشعب أو مؤسسات الدولة المصرية، فالشباب الذى يمارس العنف وينتهجه هو عضو فى تلك الأحزاب، ويجب تطبيق قانون الطوارئ بشدة على منتهجى العنف وأعوانهم، وكذلك على المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف أن ينظر للشباب الإسلامى بنظرة فكرية»، وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق: «الأمن الوطنى عليه أن يتحرى عن أنشطة تلك الأحزاب، فإذا ما ثبتت صحة ممارسة أعضائها العنف يجب تطبيق قانون الطوارئ عليهم فوراً، ويجب حل تلك الأحزاب نهائياً، فهم يمارسون عنفاً وليس سياسة، ويجب إعمال القانون فلا تجوز المواءمة فى أمور تتعلق بأمن الدولة، فهذا غير جائز دستورياً وقانونياً، فالشعب لأول مرة يؤيد حالة الطوارئ بشكل كامل دون النظر لأى جوانب أخرى لهذا القانون، نتيجة الأعمال الإجرامية التى تمارسها تلك العناصر الإجرامية، والتى تشارك فى تلك الأحزاب ذات المرجعية الدينية، فالبرلمان بالإجماع وافق على حالة الطوارئ بالدولة سواء معارضة أو أغلبية، وهذا يؤكد ضرورة وقف تلك الأحزاب وتلك الجماعات، فالبلد فى خطر ولن نستطيع مقاومته إلا فى حالة الطوارئ»، وأضاف: «أى شخص منتم للأحزاب ذات المرجعية الدينية مشتبه فى مشاركته فى تمويل إرهاب أو احتضان إرهابيين».