قانونيون: الدستور يحظر إنشاء أحزاب ذات مرجعية دينية

06:32 م | الجمعة 14 أبريل 2017

أكد دستوريون وقانونيون أن وجود أحزاب ذات مرجعية دينية يخالف نصوص الدستور، الذى حظر وجود أى حزب على أساس دينى، وقال د. طارق خضر، أستاذ القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة: «المادة 74 من الدستور أوضحت صراحة أن للمواطن حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون لكنها أوردت حظراً على أنه لا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، وبالتالى أى حزب حالى ذات مرجعية دينية فهو حزب غير دستورى، كذلك الدستور منع أى حزب يقوم على أساس التفرقة فى الجنس والأصل أو الأساس الطائفى والجغرافى أو ممارسة نشاط غير ديمقراطى أو سرى ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى، فالدستور صريح فى تلك المادة، ولا يمكن قيام حزب بأساس دينى».

{long_qoute_1}

وأوضح خضر أن الأحزاب الحالية ذات التوجه الدينى غير مقبول وجودها، لكن المادة 74 أضافت فى فقرتها الثانية على أنه لا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى، والحكم يصدر من قبل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

مضيفاً: «عرض منذ سنتين على المحكمة دعاوى ضد عدة أحزاب، وانتهت المحكمة إلى أنه يلزم أن يظهر من أيديولوجية الأحزاب ونظام العضوية ومبادئ الحزب كونه دينياً أو غير ذلك ولم يتم الحل، فنحن فى حاجة لأدلة دامغة تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الحزب يقوم على أساس دينى من خلال إذا ما كانت عضويته مقصورة على أشخاص معينين أو أن مبادئ الحزب ومعتقداته دينية تماماً أو بعض الأعمال التى يقوم بها على أساس دينى».

وقال د. حامد جبر، أستاذ القانون الدستورى: «يجب اللجوء للقضاء لحل تلك الأحزاب القائمة على أساس دينى، خاصة أن أحزاباً كالوطن والأصالة والفضيلة والوسط وعناصر من حزب النور والإصلاح والاستقلال شاركت جماعة الإخوان فى اعتصامها المسلح ضد الدولة بقياداتهم وشبابهم، فتلك الأحزاب نابعة من جماعات تدعى نفسها الدين لكنها تنتج أفكاراً متطرفة، وهى مسئولة عن الشباب الذى يقتل ويدمر نفسه باسم الدين، فعلى لجنة شئون الأحزاب حل تلك الأحزاب وفقاً لنص الدستور، فحتى هذه اللحظة لم تقم لجنة شئون الأحزاب بدورها فى حل تلك الأحزاب وهذا أمر غير مقبول».

وأضاف: «على الدولة بأجهزتها التنفيذية أن تؤكد أنه لا يوجد أى مفاوضات مع تلك الأحزاب لا فى السر ولا فى العلانية، وتكذب بشكل مستمر ما يقال حول وجود مفاوضات مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، سواء فى السجن أو خارجه تمهيداً لإعلان المصالحة، فلن نسمح لتلك الأحزاب بالعودة مرة أخرى، فنحن خرجنا على ممارستها العنيفة فى 30 يونيو رافضين لاستمرار حكم الجماعة الإرهابية التى تحركهم وتحمل السلاح ضد أبنائنا من الجنود والشرطة والمدنيين، فعلى الدولة بأجهزتها التنفيذية ولجنة شئون الأحزاب ممارسة دورها فى حل تلك الأحزاب».

وقال د. شوقى السيد، الفقيه الدستورى: «الدستور يمنع وجود أى حزب على أساس دينى، والنور والوطن والبناء والتنمية كلها أحزاب ذات مرجعية دينية، ويجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى حزب سياسى لا يتوافق مع الدستور والقانون»، وقال د. نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس: «الدستور المصرى يمنع الأحزاب الدينية، كما أن مصر منذ 7 آلاف عام دولة مدنية بحتة ولم تكن دولة دينية بأى شكل من الأشكال، والدستور منع الفتنة فى إنشاء أحزاب دينية سواء إسلامية أو مسيحية أو غير ذلك، فتلك فتنة خامدة لعن الله من أيقظها، فالعقدية الدستورية فى مصر هى عقدية وطنية ولا يمكن قيام حزب على غير ذلك».