ننشر تقرير«مفوضى الدستورية» بإبطال قانون «منصور» لـ«تحصين عقود الدولة»
ننشر تقرير«مفوضى الدستورية» بإبطال قانون «منصور» لـ«تحصين عقود الدولة»
- إجراءات الطعن
- الدكتور طارق
- الطعن على عقود الدولة
- المحكمة الدستورية العليا
- المستشار عدلى منصور
- خالد على
- دستورية القانون
- أطراف
- أفراد
- أول
- إجراءات الطعن
- الدكتور طارق
- الطعن على عقود الدولة
- المحكمة الدستورية العليا
- المستشار عدلى منصور
- خالد على
- دستورية القانون
- أطراف
- أفراد
- أول
تنفرد «الوطن» بنشر تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، التى يرأسها المستشار الدكتور طارق شبل، فى شأن قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، الذى أصدره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، برقم 32 لسنة 2014، بهدف تحصين العقود التى تبرمها الدولة من الطعن عليها أمام المحاكم من الأفراد، وقصر الطعن فقط على أطراف التعاقد.
وأوصى التقرير، الذى أعده المستشار الدكتور حسام فرحات، فى 175 ورقة، بعدم دستورية القانون بالكامل لمخالفته الشروط الدستورية المقررة فى المادة 121 من دستور 2014، إضافة إلى عدم دستورية المادتين، الأولى والثانية، المطعون عليهما، لمخالفتهما عدة مبادئ دستورية.
كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حددت جلسة 6 مايو المقبل لنظر الطعن المقام من المحامى خالد على لإبطال هذا القرار بقانون، والمعروف بقانون تحصين عقود الدولة.
