نواب وحزبيون ينقسمون حول زيادة الـ«10%» ويطالبون بأوعية استثمارية لأموال المعاشات

07:33 م | السبت 08 أبريل 2017

انقسم نواب وحزبيون، حول نسبة الزيادة الجديدة التى حددتها الحكومة للمعاشات، فى الموازنة العامة للدولة ووصلت إلى 10%، واعتبرها البعض خطوة جيدة لزيادات المعاشات بشكل دورى، خصوصاً أن قانون الخدمة المدنية الجديد، سيمنحهم مقابلاً للإجازات التى قضوها فى العمل قبل إحالتهم إلى المعاش، بحد أقصى 700 يوم، فيما أكد آخرون أن تلك النسبة ضئيلة، ولا تتماشى مع غلاء السلع والمنتجات خصوصاً الأساسية، ما زاد من أعباء المعيشة على المواطنين، وطالب فريق ثالث بوضع أموال المعاشات فى أوعية استثمارية، تُدر أرباحاً دورية، بما يسهم فى زيادة النسبة سنوياً لنحو 15%.

{long_qoute_1}

وقال خالد فهمى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، لـ«الوطن»، إن الزيادة التى حددتها الحكومة للمعاشات بنسبة 10%، جيدة، وننتظر مزيداً من المزايا لأصحاب المعاشات، مضيفاً: «هناك مفاجأة فى قانون الخدمة المدنية، حيث سيحصل كل من سيخرج إلى المعاش على مقابل إجازاته التى قضاها فى العمل بحد أقصى 700 يوم».

وأشار «عبدالعزيز» إلى أن أموال التأمينات والمعاشات، تم التلاعب بها وضمها للموازنة العامة للدولة، وهو ما حدّ من نصيب المواطنين فى المعاشات، متابعاً: «كان الأفضل وضعها فى أوعية استثمارية آمنة، لكى تحقق أرباحاً عالية لأصحابها، خصوصاً أن استثمار هذه الأموال سيتبعه لا محالة تحسين الخدمات الصحية والدخل للمستفيدين منها».

من جانبه، قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه سيقدم مشروع قانون جديداً، عن أصحاب المعاشات، إلى مجلس النواب، يضم 153 مادة، ينص على تأسيس هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات والتأمينات، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من عوائدها وبشكل أفضل، مع إخضاع تلك الهيئة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأضاف «وهب الله»: «مع زيادة العوائد، يمكن رفع المعاشات سنوياً بنسبة 15%، كما ينص المشروع على حساب المعاش وفقاً للأجر الأساسى لزيادة قيمته، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وعدت بتقديم مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات، إلا أنها لم تفعل، ووقتها أكدت أنه فى حال عدم تقديمها المشروع، فسنعمل نحن على إعداده وتقديمه للمجلس».

وقال عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن حزبه لم يقدم دراسة وافية من قبل لحل أزمة أصحاب المعاشات، إلا أنه يتمنى على الدولة أن ترفع نسبة المعاشات بشكل يتناسب مع التضخم، مضيفاً: «أصحاب المعاشات يعانون بشكل حقيقى من ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، التى أرهقت البسطاء، وأقترح على رجال الأعمال، أن يضطلعوا بدور اجتماعى أكبر، لحل مشكلات أصحاب المعاشات، من خلال دعم الجمعيات الأهلية التى تقدم مساعدات مباشرة للمواطنين».

وقال عمرو عزت، عضو الأمانة المركزية بحزب التجمع، إن أصحاب المعاشات لهم 600 مليار جنيه، اقترضتها الحكومة، ورغم ذلك تقدم لهم زيادات لا تتناسب ونسبة التضخم والارتفاع الهائل فى الأسعار، مشيراً إلى أن قيادات الحزب فى البرلمان طالبوا مراراً وتكراراً بضم أموال أصحاب المعاشات والتأمينات إلى أوعية استثمارية خاصة، تدير نفسها ويُنفق عائدها على أصحاب المعاشات.

وأضاف: «من المفترض أن يكون الحد الأدنى للمعاش 2000 جنيه، وإن كان هذا المبلغ أيضاً لن يكفى كل احتياجات المواطن الذى وصل سن المعاش، إلا أنه على الأقل سيكون بداية مبشرة».