منع أحد قادة المعارضة من الترشح للانتخابات الرئاسية في فنزويلا

كتب: أ ف ب

منع أحد قادة المعارضة من الترشح للانتخابات الرئاسية في فنزويلا

منع أحد قادة المعارضة من الترشح للانتخابات الرئاسية في فنزويلا

منعت السلطات الفنزويلية، أمس الجمعة، انريكي كابريليس أحد قادة المعارضة والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية في العام 2013، من تولي أي منصب حكومي لمدة 15 عامًا، ما سيمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في 2018.

وأعلنت الهيئة العامة المسؤولة عن التدقيق في عمل الموظفين، أنها فرضت على كابريليس "عقوبة تمنعه من الترشح لمناصب عامة لمدة 15 عاما".

وأوضحت أنَّها فرضت هذه العقوبة، بسبب "مخالفات إدارية"، خلال إدارة كابريليس بصفته حاكم ولاية ميراندا الشمالية، وهو المنصب الذي يشغله حاليا.

ورد كابريليس (44 عاما)، الذي جاء بعد مادورو بفارق صغير في الانتخابات الرئاسية في 2013، على القرار في مؤتمر صحافي الجمعة.

وقال المعارض "هذه ليست معركتي وحدي، إنها معركة جميع الفنزويليين (...) سندافع عن دستورنا وبلدنا (...) الشخص الوحيد غير القادر حاليا على إتمام ولايته في هذا البلد هو نيكولاس مادورو". وأضاف كابريليس "إذا كانت الديكتاتورية تئن، فربما لأن دورنا بات قريبا وأننا نتقدم".

واتخذ هذا الإجراء في أجواء من التوتر الشديد في فنزويلا.

- تظاهرة السبت -ستنظم تظاهرة جديدة السبت بدعوة من المعارضين لتيار تشافيز، بعد تلك التي جرت الخميس وضمت نحو عشرة آلاف شخص ضد السلطات في كراكاس ومحيطها، وشهدت مواجهات عنيفة بين الشرطة ومحتجين.

وقتل شاب في التاسعة عشرة من عمره وجرح 19 شخصا آخرين واعتقل ثلاثون.

وتشهد فنزويلا التي انهارت اقتصاديا مع انخفاض أسعار النفط الذي يعد المصدر الرئيسي لمواردها، انقساما ناجما عن أزمة سياسية عميقة، منذ فوز يمين الوسط المعارض في الانتخابات التشريعية أواخر 2015.

وتفاقمت الأزمة في الأيام الأخيرة عندما قررت المحكمة العليا المعروفة بتأييدها للرئيس مادورو، تولي سلطات البرلمان لفترة قصيرة ما أثار استياء دوليا دفعها إلى التراجع بعد 48 ساعة على إصدارها القرار.

ونددت المعارضة المنضوية في إطار "طاولة الوحدة الديموقراطية" بقرار المحكمة، معتبرة أنه محاولة انقلاب، وتريد ممارسة الضغوط من خلال تعبئة الناس الذين تخنقهم الأزمة الاقتصادية.

وباستثناء البرلمان، يسيطر تيار تشافيز على كل مؤسسات الدولة في فنزويلا، بينما نجحت المحكمة العليا منذ يناير 2016 في إلغاء كل قرارات السلطة التنفيذية.


مواضيع متعلقة